قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن “نزول الجيش إلى الشارع غير قانوني لأنه جرى من دون موافقتي بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة (الجيش)”.

جاء ذلك في كلمة من مرسي إلى قاضيه السبت، في الجلسة الثانية لمحاكمته بقضية “اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة)، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف مرسي أن “مجنزرات الجيش في الشوارع لاتزال موجودة وهو ما يعطي الكثير من الدلالات”، مضيفا: “ما حدث غير قانوني بالمرة، لأن العسكري لو خرج في مهمة قتالية كان يجب موافقتي بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
ودفع الجيش بتشكيلات من عناصره بالقاهرة وعدة مدن، قبل مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي، التي سبقت عزل مرسي، لـ”حماية المنشآت الحيوية والمتظاهرين”، وفق بيانات للجيش حينها، قبل أن يدفع بتعزيزات عسكرية أكبر، عقب عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان مرسي يقصد القوات التي نزلت إلى الشارع، قبل أيام من عزله، أم التعزيزات التي دفع بها الجيش عقب قرار عزله.
ووصف مرسي ما يتم معه من إجراءات بـ”غير القانونية”، ووجه رسالة لمن من أسماه “قائد الإنقلاب ” (من دون ان يسمه) بأنه سيحاسب “أمام الله أولا ثم أمام الشعب في كل الميادين، محاكمة، من دون رحمة لأنه ضرب مؤسسة الدولة المصرية” والدليل على ذلك وجود الدبابات في الشوارع.
ووجه رسالة للشعب قائلا: “الانقلاب سينهزم .. والربيع العربي سينتصر رغم أنف الخائنين والصهاينة”.
وشدد على “عدم ولاية المحكمة عليه وعدم اختصاصها بمحاكمته”، قائلا: للقاضي “أريد أن أقول للمستشار شعبان (الشامي) كلمة حق في هذا المقام، عندما يستمع وينصت لي فهذا واجب، كما أن التحية واجبة للشعب المصري ويجب أن يتأكد الجميع أن الإجراءات باطلة، وأقول للشعب استمروا في ثورتكم السلمية ولا تتوقفوا”.
وأضاف مرسي خلال كلمته “عندما جاءنا المستشار حسن سمير (قاضي التحقيق معه بالقضية) في وحدة عسكرية .. سألته أين نحن فأجابنى بأنه لا يعلم، كما نقلت من الحرس الجمهوري (دار اجتماعي للضباط بالقاهرة)، بالاتفاق بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري إلى مكان مجهول، وهو أمر يؤكد عدم دستورية وقانونية الإجراءات الموجودة هنا لأنها مخالفة للقانون والدستور .. فانا لا أزال رئيسا للجمهورية”.
وخاطب القاضي قائلا: “لا تكونوا غطاء للانقلابيين لأن الشعب سيحاسبكم ويحاكمكم”.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة في قضية اقتحام السجون المتهم فيها مرسي وآخرون لجلسة الاثنين المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي طلبه محامون عن المتهمين.
القدس العربي