حذرت إريتريا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض عقوبات عليها بدعوى مساعدتها لجماعات صومالية معارضة، ودعت أعضاء المجلس إلى رفض مشروع القرار المطروح في هذا الشأن مؤكدة أنه سيزيد من حالة عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وفي رسالة وجهها سفير إريتريا لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا إلى مجلس الأمن، وصفت أسمرة العقوبات المتوقعة بأنها "سخيفة" وقالت إن إقرارها يهدد بإدخال المنطقة في دورة أخرى من الصراع، كما أنه يشجع إثيوبيا على التفكير في مغامرات عسكرية طائشة.

وقامت أوغندا بصياغة مشروع قرار يفرض عقوبات على إريتريا تتضمن فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول المالية وحظر السفر على أفراد وشركات في إريتريا، لكن السفير الإريتري قال في رسالته إن واشنطن هي التي صاغت فعليا مشروع القرار وهي المدبر الرئيس له.

ورغم أن الاتحاد الأفريقي سبق أن دعا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على إريتريا، قالت ليبيا الرئيس الحالي للاتحاد والتي تشغل حاليا أحد المقاعد غير الدائمة بالمجلس إنها ستصوت ضد مشروع القرار.

اتهام ونفي
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى بالمجلس أسمرة بدعم مقاتلي حركة الشباب المجاهدين بالأموال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية الهشة في الصومال والتي تحظى بدعم من الأمم المتحدة ودول غربية.

لكن السفير الإريتري جدد في رسالته لأعضاء مجلس الأمن، نفي بلاده لما يتردد عن دعمها حركة الشباب "بأي شكل من الأشكال".

وكانت إثيوبيا المنافس الإقليمي لاريتريا غزت الصومال عام 2006 بدعم ضمني من الولايات المتحدة لطرد حركة المحاكم الإسلامية من مقديشو، ثم سحبت أديس أبابا قواتها في وقت سابق من هذا العام، لكنها ظلت تدعم الحكومة الانتقالية وفي الوقت نفسه تنفي اتهامات المعارضة الصومالية بأنها أعادت قواتها إلى هناك مرة أخرى.