عاقبت محكمة مصرية الاثنين، 19 من طلاب جامعة الأزهر بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بارتكاب جرائم مقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة.

وقضت محكمة جُنح مدينة نصر، في جلسة عقدتها برئاسة المستشار أحمد مجدي البتيتي، بحبس 19 طالباً من طلاب جامعة الأزهر لمدة خمس سنوات وبالغرامة 100 ألف جنيه (حوالي 14300 ألف دولار) لكل طالب، لثبوت اتهامات قيامهم بإثارة الشغب والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة ومقاومة السلطات.
وتعود وقائع القضية إلى كانون الثاني/ يناير الفائت، حينما قام مئات من الطلاب بقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى مبنى جامعة الأزهر والمدينة الجامعية بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) واشتبكوا مع قوات الأمن التي ألقت القبض على 19 منهم.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة مصرية الاثنين، بعودة الشرطة إلى الجامعات لتولى مهمة “تأمينها” من “الشغب والمظاهرات”.
وصدر الحكم عن محكمة “القاهرة للأمور المستعجلة” بعابدين، وسط العاصمة، المعنية بالنظر في الدعاوى العاجلة، وهو حكم غير نهائي وقابل للاستئناف والطعن عليه، بحسب مصادر قضائية.
الدعوى أقامتها محامية تدعى “تهاني الصعيدي”، ضد رئيس الجمهورية (عدلي منصور) لإلزامه بعودة الحرس الجامعي (التابع لوزارة الداخلية)، بسبب أعمال “الشغب والمظاهرات”.
واعتبر ت الدعوى أن إلغاء الحرس الجامعي “أعاق حق الطلاب في الحصول على التعليم وإتلاف منشآت عامة وترويع وإرهاب الطلاب، مما يستدعى ضرورة عودته للحفاظ على أرواح الموظفين والطلاب بالجامعات”.
والحرس الجامعي هو جزء من الشرطة المصرية كان مكلفا بحماية الجامعات فيما سبق، غير أن الشرطة انسحبت تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة بالجامعة لها بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات على خلفية سياسية.
ومع تصاعد المظاهرات الطلابية، التي شهدتها الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعد مطالب بعض قيادات الجامعات للحكومة بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعات لإنهاء ما يصفوها “حالة الانفلات الأمني” التي تشهدها الجامعات بسبب مظاهرات الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأصدرت رئاسة الوزراء المصرية، بيانا الأربعاء الماضي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين جديدين، لتبدأ في 8 مارس/ آذار القادم، بدلا من 22 فبراير/ شباط الجاري، لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية (السكن الطلابي) التي أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب.
القدس العربي