أجلت المحكمة العليا الليبية اليوم الاثنين النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيات قانونية ضد نصوص محددة في قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي سبق للبرلمان أقره لإقصاء كل من عمل مع النظام السابق عن تقلد وظائف قيادية .

وتجمع جموع من المدافعين عن القانون أمام المحكمة التي أجلت النظر بالطعن إلى جلستها يوم 26 من شهر أبريل القادم، تعبيرا عن رفضهم الطعن به، معتبرين أي تعديل في نصوصه أو الغائه من قبل المحكمة يعني السماح بعودة رجالات النظام السابق للتحكم في إدارة وتسيير البلاد .
ورفع عدد من المتجمعين أمام المحكمة العليا لافتات تندد بالقضاء وتصفه بالـ ” المأجور”.
يشار إلى أن هذا القانون كان أحد الأسباب في الجدل الدائر في البرلمان والخصومات والممحاكات السياسية بين الأخوان المسلمين المتمسكين به والتحالف الوطني باعتبار أن معظم قيادته مشمولين به.
يذكر أن القانون في حالة تطبيقه بصورته الحالية يقصي أكثر من نصف مليون ليبي سبق وأن عملوا في مراكز قيادية مدنية وعسكرية وأمنية مع نظام القذافي السابق على مدى 42 عاما .
القدس العربي