أعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة أن رجلي أعمال سويسريين سيواجهان محاكمة جديدة الأسبوع القادم في ليبيا بتهمة القيام بأنشطة اقتصادية من دون ترخيص.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت في حقهما محكمة بطرابلس الشهر الماضي حكما بالسجن لمدة 16 شهرا بتهمة مخالفة قوانين الهجرة بليبيا.

وقالت مانون شيك من الفرع السويسري للمنظمة "وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من محاميهما وعائلتيهما فإن أحد السويسريين سيحاكم السبت والآخر الأحد بموجب اتهام آخر وهو القيام بأنشطة اقتصادية بصورة غير مشروعة والتهرب الضريبي".

وأضافت في تصريح صحفي "نأمل أن تكون المحاكمة الثانية في مطلع الأسبوع (القادم) نزيهة، ولكن الأوضاع لا تبدو جيدة، لم يتسلما إخطارا مكتوبا بالتهم المنسوبة إليهما ولا يستطيعان تجهيز دفاعهما".

والرجلان ماكس غولدي ورشيد حمداني معتقلان في ليبيا منذ يوليو/تموز 2008.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس كنوشيل إن الرجلين ما زالا في السفارة السويسرية في طرابلس، لكنه امتنع عن التعليق على هذه المحاكمة الجديدة.

أسباب سياسية
وكانت منظمة العفو نددت بالحكم الأول الذي صدر عليهما في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ووصفت المحاكمة بأنها غير عادلة، واعتبرت أنها "مدفوعة بأسباب سياسية".

وقالت شيك إنه من المقرر نظر الاستئناف المقدم من الرجلين ضد الاتهامات المتعلقة بتلك التهمة في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

من جانبها تربط الحكومة السويسرية بين القضية و"غضب" الزعيم الليبي معمر القذافي لاعتقال الشرطة السويسرية نجله حنبعل القذافي (32 عاما) وزوجته في أحد فنادق مدينة جنيف بتهمة إساءة معاملة الخدم.

لكن وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد كعيم أوضح في وقت سابق أن قضية المواطنين السويسريين "ليس لها أي علاقة" بقضية حنبعل القذافي، واعتبر أن "خطأ سويسرا هو أنها أقحمت قضية السويسريين في أزمة حنبعل، وهذا أضر بمصالح المواطنين السويسريين الإنسانية مع القضاء".

ووجه المسؤول الليبي نداء إلى أسرتي المواطنين السويسريين بأن يطلبوا من الحكومة السويسرية عدم "تسييس" هذه القضية.

وكان الرئيس السويسري هانز رودلف ميرز قد زار طرابلس في أغسطس/آب الماضي، وقدم اعتذارا علنيا لليبيا لاعتقال حنبعل القذافي.

وذكرت سويسرا بعد ذلك أنها علقت اتفاقا كان ميرز قد وقعه لتطبيع العلاقات مع ليبيا لعدم سماح طرابلس للرجلين بالمغادرة.