أعلنت الحكومة الليبية، مساء الثلاثاء، أن أحد السجناء الليبيين في السجون العراقية قد تم نقلة إلى قسم الإعدامات في انتصار تنفيذ حكم بالإعدام صادر ضده في وقت سابق.

وقال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان إن “الحكم ضد المواطن الليبي عادل جمعة الشعلالي كان قد صدر خلال فترة ماضية وبعد محاولات مع الحكومة العراقية توصلنا لتأجيل حكم الإعدام لكنه الآن يواجه من جديد تنفيذ الحكم”.
ووجه رئيس الحكومة الليبية، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الليبي الرسمي مساء الثلاثاء، نداءً للرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يشملوا المواطنين الليبيين بالعفو وأن يسلموهم إلى السلطات الليبية.
واشار زيدان إلى أن ذلك من شأنه أن “يقلل من التوتر ويسهم في الأمن الاجتماعي”.
ودعا زيدان الليبيين لتوخي المسؤولية نحو المواطنين الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية في إشارة لحادثة اختطاف وقتل أكاديمي عراقي في مدينة درنة في وقت سابق بعد إقدام الحكومة العراقية على تنفيذ حكم بالإعدام بحق المواطن الليبي السجين في سجونها عادل الزوي.
ولم يصدر عن السلطات العراقية ما يؤكد أو ينفي ما ذكره رئيس الوزراء الليبي حتى الساعة 23:30 تغ من ليل الثلاثاء.
وبتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي عرضت جماعة ليبية شريط فيديو على موقع “يوتيوب” أظهر أستاذ جامعي عراقي شيعي أسمه حميد خلف حيدر اختطف في مدينة درنة (شرق) وبدا فيه أنه تعرض لعملية إعدام.
وكتب الخاطفين على الفيديو أن هذه العملية تأتي انتقاماً من إقدام الحكومة العراقية “الشيعية” على إعدام السجين الليبي لديها عادل عمر الزوي.
ودعا المخطوف العراقي خلال مقطع الفيديو قبل إطلاق الرصاص علية حكومة بلادة إلى الإفراج بشكل عاجل عن كل السجناء الليبيين في السجون العراقية، قائلا إن “الإفراج سيساعد في عدم تعرض المواطنين العراقيين على الأراضي الليبية لأي خطر”.
وأعلن وقتها رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافق على إيقاف الحكم على السجين عادل الزوي، خلال اتصال هاتفي جمع الرئيسين قبل أن تقدم ميليشيا عراقية خارجة عن سيطرة الدولة بتنفيذ حكم الإعدام بحق الزوي، بحسب زيدان.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي ناشد وزير العدل الليبي صلاح المرغني الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي ووزير العدل في العراق حسن الشمري بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد أحد السجناء الليبيين في السجون العراقية.
ويقبع في السجون العراقية، بحسب إحصائية رسمية ليبية، تسع سجناء ليبيين من أصل عشرة أطلق سراح أحدهم العام الماضي، وأغلب من هو مسجون هناك من أصحاب التوجهات الإسلامية حكم على بعضهم بالإعدام.
و كانت حكومة العراق قد أوقفت حكم الإعدام الذي صادقت علية في حق السجين الليبي عادل الشعلالي من مدينة درنة شرقي ليبيا بعد تدخل الحكومة الليبية، بحسب ما صرح به وزير العدل الليبي في وقت سابق للأناضول.
من جانبه قال المنسق العام لأسر السجناء الليبيين بالخارج فرج القبايلي إن “أغلب السجناء الليبيين المعتقلين في الخارج دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع السجين الليبي عادل الشعلالي المهدد بالإعدام”.
وعن وضع السجناء الليبيين في السجون العراق يضيف القبايلي لوكالة لأناضول “إنهم يعانون من أوضاع صعبة ومزرية لا تتوافق مع حقوق السجناء المتعارف عليها”، حسب قوله.
كما أوضح أن “وزير العدل الليبي صلاح المرغني أصدر قرار بدمج لجنة السجناء الليبيين بالخارج مع اللجنة القضائية الجنائية”، مشيراً إلى أن أهالي السجناء يتهمون وزير العدل الليبي بإهمال قضية أبنائهم
ولم تكن هذه المرة الأولي التي يدخل فيها السجناء الليبيين في الخارج في إضراب، حيث قال رئيس لجنة متابعة السجناء الليبيين في العراق سليمان فورتية في تصريحات سابقة للأناضول إن “بعض السجناء (الليبيين) في سجون دول عربية ضمنها العراق أقدموا على الإضراب اعتراضا على ما أشيع من إصدار وزير العدل الليبي قراراً بحل اللجنة”.
واتصل مراسل وكالة الأناضول بعائلة السجين الليبي في العراق عادل الشعلالي، والتي أكدت بدورها تواجد لجنة ليبية رسمية على الأراضي العراقية للتباحث في أمر توقيف تنفيذ حكم الإعدام بحق ابنهم “عادل”.
وقال عمر الشعلالي ابن عم السجين الليبي الذي يواجه تنفيذ الحكم بالإعدام “إننا كنا اليوم (الثلاثاء) على تواصل مع لجنة ليبية رسمية موجودة بالعراق”.
وأضاف للأناضول إن “اللجنة الليبية لديها موعد مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتطلب منه توقيف تنفيذ الحكم”.
وخرج عادل جمعة الشعلاني من ليبيا إلى العراق عام 2007، وتم القبض عليه بعد شهر واحد من تواجده على الأراضي العراقية، ووجهة إليه الحكومة العراقية تهمة “الإرهاب”، حيث صدر ضده حكم بالإعدام العام الماضي، تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي.
القدس العربي