وعمدت الرباط اثر الخلاف الى تعليق وزارة العدل المغربية للاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، موضحة أن هذا رد على ما اسمته مماطلة السلطات الفرنسية في تقديم توضيحات حول الطريقة التي تم بها تبليغ استدعاء قضائي لمدير المخابرات المغربية اثناء تواجده بمقر اقامة السفير المغربي في باريس. الرباط استدعت كذلك قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس.
وقال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال المغربي في تصريح خاص لقناة العالم: رد فعل مهم جدا النسبة للحكومة، لكن هناك إشكالات أعمق ترتبط بالجوانب السياسية وفي حين أن هذا الموضوع له واجهة ذات طبيعة قانونية لكن الجوهر هو سياسي.
واضافة الى زيارة الامن الفرنسي لمقر زيارة السفير المغربي بباريس دانت الرباط ما اعتبرته تصريحات مشينة لسفير فرنسا بواشنطن في حق المغرب . كما دانت احزاب مغربية ونقابات خلال وقفات احتاجاجية وتجمعات خطابية ما اسمته إهانات فرنسية للمغرب.
وقال علثي لطفي عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي في تصريح خاص لقناة العالم: نعتبر أن بعض الجهات والاطراف في فرنسا لاتزال تتعامل مع المغرب بعقلية استعمارية ونحن نرفض هذا المنطق المتجاوز ونطالب بتقديم إعتذار نفسي للمغرب الذي أهين مرتين.
وبمقابل مطالب المغرب بتصحيح ما اعتبره خرقا للاعراف الدبلوماسية وضربا للتعاون القضائي بين البلدين اكدت باريس احترامها للفصل بين السلطات واستقلالية القضاء الفرنسي. موقف فرنسا ثمنته منظمات حقوقية مغربية.
وصرح يوسف الريسوني عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقناة العالم الاخبارية: إننا نثمن هذه القضية قضية مساءلة مسؤول، وكم وددنا لو أن هذه المساءلة تمت في بلادنا.
وبحسب مراقبين فيبدو ان الازمة بين البلدين لها صلة بالمتغيرات الفرنسية في عهد فرانسوا هولاند الذي بات أكثر إنسجاما مع السياسات الاميركية في افريقيا وعلى حساب الروابط الفرنكوفونية التاريخية.
العالم

---