صوت مجلس الأمن في الأمم المتحدة يوم الأربعاء، 5 آذار/مارس، على تمديد تخفيف حظر الأسلحة عن الصومال، إلا أنه شدد بعض القيود لمنع وقوع الأسلحة بين أيدي الجماعات المتشددة.
وكان مجلس الأمن قد صوت على التخفيف الأول لحظر الأسلحة منذ عام، مبقيا على القيود الموضوعة على شراء الأسلحة الثقيلة والمعدات الحساسة وفارضا على الحكومة الصومالية إعلام مجلس الأمن مسبقا بأي عملية شراء للأسلحة.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مواصلة الحظر الحالي حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، واضعا أحكاما جديدة ومشددة على عمليات شراء الأسلحة وتسجيلها وتخزينها.
وقال رئيس البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير مارك ليال غرانت للصحافيين، إن الإجراءات المتخذة "توضح بشكل لا لبس فيه أنه يتوجب على الحكومة الصومالية التقيد بشروط مشددة في مراقبة عمليات استيراد السلاح والإبلاغ عنها...للتأكد بشكل خاص من عدم وقوعها بين أيدي حركة الشباب".
وأكد أن خطر استيراد الأسلحة خارج القنوات الحكومية هو خطر قائم، مضيفا أن الحكومة الصومالية وعدت "بالوفاء المطلق بالتزماتها".
ويأتي تشديد القيود ردا على المخاوف التي أثارها فريق الأمم المتحدة لمراقبة الصومال وأريتريا في تقريره الأخير والذي أكد فيه حصول حالات "منهجية" لوقوع الأسلحة بين أيدي الميليشيات العشائرية الصومالية ووصلت في حالة واحدة إلى أيدي زعيم حركة الشباب، ما نفته الحكومة الصومالية.
ولا يلبي تخفيف حظر الأسلحة آمال الحكومة الصومالية التي تسعى إلى رفعه كليا، كما أنه في الوقت نفسه لا يلبي طموح منظمة العفو الدولية بإعادة فرضه كاملا .
وسيعاد تقييم السياسة المتبعة في هذا المجال في أيلول/سبتمبر المقبل ومن الممكن أن تعدل وفقا لكيفية تعامل الحكومة الصومالية مع ترسانتها.
الصباحي
