الجزائر: فرقت قوات الشرطة، الاحد، عشرات العسكريين المتعاقدين الذين فصلوا من الجيش نتيجة إصابتهم في عمليات مكافحة الإرهاب، أثناء اعتصامهم أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة، للمطالبة بمنحهم حقوقهم المادية والمعنوية، وتطبيق نص التعليمة التي أصدرها رئيس أركان الجيش السابق محمد العماري عام 2003 والسارية المفعول حتى الآن.

وأشارت جريدة "الخبر" الجزائرية إلى أن العسكريون المتعاقدون المعطوبون في عمليات مكافحة الإرهاب أمهلوا وزارة الدفاع الوطني والحكومة حتى 24 يناير المقبل للاستجابة لمطالبهم، أو تصعيد احتجاجهم عبر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام على طريقة الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار.

وأعرب العسكريون الذين اعتصموا الاحد، أمام مقر وزارة الدفاع الوطني وأغلبهم من عناصر القوات الخاصة، عن غضبهم الكبير إزاء التجاهل الذي أبدته وزارة الدفاع ومؤسسة الجيش بشأن وضعيتهم الاجتماعية الهشة وظروفهم القاسية، نتيجة شطبهم من صفوف الجيش بعد إصابتهم في عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة.

وطالب المعتصمون، الذين فرقتهم قوات الشرطة من أمام مقر وزارة الدفاع الوطني، بالتطبيق الحرفي لنص التعليمة التي أصدرها الفريق محمد العماري قائد أركان الجيش السابق في 25 مايو 2003، التي تمنع شطب أي جريح أو معطوب في مكافحة الإرهاب من صفوف الجيش.

وتتضمن التعليمة، أنه لا يشطب بأي حال من الأحوال أي مستخدم جريح في إطار مكافحة الإرهاب من سجلات الجيش الوطني الشعبي دون أن يكون محل قرار صرف من اللجنة المركزية أو الجهوية من خلال الملف الأزرق، الملف الطبي، وتشدد التعليمة على أنه في هذه الحالة فقط تؤول الملفات إلى المصلحة الاجتماعية للمستخدمين لمنح المعنيين كافة حقوقهم التي تضمن لهم كرامتهم ، مشيرة إلى أنه يجب الاحتفاظ بالعسكري المنعدم التأهيل "المعطوب" وإعادة إدماجه في الوسط العسكري.

ولاحظت التعليمة الصادرة في حينها والسارية المفعول حتى الآن، أن هناك قصورا كبيرا ونقص انضباط لدى المصالح العسكرية فيما يتعلق بمخالفة قرار عدم شطب العسكريين الجرحى والتعسف في حقهم.

وقال مولاي محفوظ المتحدث باسم العسكريين المتعاقدين معطوبي عمليات مكافحة الإرهاب، : "إن مسئول مصلحة الشئون الاجتماعية بوزارة الدفع الوطني الذي استقبل وفدا من المعتصمين، أكد أن الملف طرح للمعالجة وتمت معالجة جوانب كبيرة منه، لكنه طلب مهلة إضافية لإنهاء كل الترتيبات المتعلقة بالاستجابة لمطالب المتعاقدين المعطوبين ورد حقوقهم".

وقال نفس المصدر:" إن90 % من الجنود المتعاقدين المصابين بعاهات والمشطوبين من الجيش يتقاضون منحا زهيدة، ولا يستفيدون وعائلاتهم من الضمان الاجتماعي".