وكان الرئيس الكيني ونائبه ويليام روتو قد أعلنا يوم الجمعة، 7 آذار/مارس عن تخفيض راتبيهما بنسبة 20 في المائة وتخفيض رواتب الوزراء 10 في المائة، على أن "يبدأ العمل فورا" بهذا القرار كما قال كينياتا، مضيفا أن معدلات الصرف الحالية بلغت حدا لا يمكن تحمله. وأكد كينياتا أن الحكومة ستقلص الرحلات الخارجية إلى الضروري منها وقال، "ستحد حكومتي من الهدر بشكل كبير".

وأوضح "أننا ننفق 400 مليار شلن (4.6 مليون دولار) كل عام على الرواتب، ما يترك لنا 200 مليار شلن فقط من إيراداتنا الخاصة لإنفاقها على عملية تطوير كينيا. لذلك نقول أن المشكلة التي لا تحتمل تكمن في النسب المعتمدة...علينا مواجهة هذا الوحش إذا ما أردنا تطوير وطننا".

وأوعز يوم الإثنين، 10 آذار/مارس إلى رؤساء المؤسسات شبه الحكومية بتخفيض الرواتب 20 في المائة بشكل إلزامي وفوري.

ونقلت عنه إذاعة كابيتال أف أم قوله، "دعوني أؤكد لكم أنه لو امتنعتم عن ذلك، فهناك العديد من الكينيين المستعدين لشغل هذه الوظائف برواتب أقل".

وحث كينياتا أيضا نواب الدولة بالسير على خطاه وتخفيض رواتبهم.

وقال، "نأمل أن تحذو سائر السلطات في الحكومة حذونا وتعمد إلى تخفيض رواتب أعضائها. لقد أخذ [أعضاء البرلمان] علما بذلك وهم يعرفون ما يريده الشعب الكيني". ووفقا لإذاعة كابيتال أف أم المحلية، سينخفض راتب كينياتا الشهري من 1.2 مليون شلن (14 ألف و300 دولار) إلى 900 ألف شلن (11 ألف و400 دولار)، فيما سينخفض راتب روتو من 1.1 مليون شلن (12 ألف و100 دولار) إلى 841 ألف شلن (9700 دولار).

وكان النواب قد وافقوا العام الماضي على تخفيض رواتبهم الشهرية لتصل إلى نحو 532 ألف شلن (6100 دولار).

ويبلغ الحد الأدنى للأجرة الشهرية للعامل اليدوي في نيروبي نحو 8500 شلن (98 دولار). وسيتقاضى الوزير الأن 633 ألف و600 شلن (7300 دولار) بعد أن كان راتبه الشهري 792 ألف شلن (9100 دولار)، أما الأمناء الرئيسيون فسيتقاضون شهريا 524 ألف و700 شلن (6000 دولار) بعد أن كانوا يتقاضون 665 ألف و875 شلن (7500 دولار).

وأكدت رئيسة لجنة الرواتب والأجور سارة سيريم أنه ستوجه دعوة إلى موظفي القطاع العام لتخفيض رواتبهم إراديا، وفقا لصحيفة ذي ستاندرد المحلية.
الصباحي

---