وقد بدأت المشاكل عندما وجّه مجلس الشيوخ إلى حاكم إمبو، مارتن وامبورا، في شباط/فبراير الماضي تهم اختلاس الأموال العامة وسوء استغلال السلطة وتجاهل القوانين التي ترعى المالية العامة والمشتريات وعدم الامتثال لدستور البلاد.

ولكن في 20 شباط/فبراير، علّقت محكمة عليا اتهام وامبورا على أساس أنه يجب أولاً الاستماع إلى طلب الاستئناف الذي قدمه ضد قرار إقالته في المحكمة. وأثار ذلك غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين اشتكوا من إلغاء المحاكم دورهم الرقابي.

ومن الأسباب الأخرى للنزاعات، منع محكمة عليا تسعة حكام من الاستجابة لطلب استدعاء تقدم به مجلس الشيوخ لمواجهة تهم سوء إدارة أموال المقاطعة التي وجهها المدقق العام.

وكان مجلس الشيوخ قد طلب من الحكام من خلال لجنته المعنية بالشؤون المالية والتجارية والاقتصادية، المثول بين 18 و26 شباط/فبراير لمواجهة التهم المذكورة.

وفي هذا السياق، قال حاكم بوميت، اسحق روتو، وهو رئيس مجلس الحكام وأحد الحكام الذين تم استدعاؤهم، "نحن الحكام نستطيع فقط المثول أمام لجان مجلس الشيوخ للتشاور بشأن المسائل المرتبطة بالمقاطعات، وليس لتلقي توبيخ ذلك أننا لسنا تابعين لمجلس الشيوخ".

وأوضح لصباحي "يريد البرلمان إظهار سلطته علينا عبر تصعيب حصولنا على الأموال لإدارة مقاطعاتنا. ولهذا السبب، يضع عقبات غير ضرورية بحجة ممارسة الرقابة".
"تفسير انتقائي للقانون"

وتقدم روتو بطلب إلى المحكمة العليا الكينية في 17 شباط/فبراير لتفسير قانون الحكومة اللامركزية والدستور لمعالجة المسألة.

وقال "نريد حل المسألة بشكل نهائي في المحكمة لأننا نعارض أن يكون لمجلس الشيوخ القدرة على استدعاء الحكام. فإننا من دون أي شك في مرتبة أعلى من أعضاء مجلس الشيوخ".

وإضافة إلى روتو، تم استدعاء الحكام كينيث لوساكا (بونغوما) وويليام كابوجو غيتاو (كيامبو) وأحمد عبدالله (واجير) وجوليوس مالومبي (كيتوي) وجاك رانغوما (كيسومو) وسامويل كونتاي أولي توناي (ناروك) وحسين دادو (تانا ريفر).

وقال رئيس لجنة مجلس الشيوخ للحكومة اللامركزية، كيبشومبا موركومين، إن الحكام أساءوا تفسير مواد الدستور المتعلقة بدور مجلس الشيوخ.

وأوضح لصباحي "الحكام لا يمثلون سلطة القانون. هم حتماً خاضعون للمساءلة أمام شخص أو هيئة معينة، والهيئة في هذه الحال هي مجلس الشيوخ. عليهم أن يتوقفوا عن قراءة القانون بشكل انتقائي".

وبدوره، قال موركومين الذي يمثل منطقة إلغيو ماراكويت، "لا شك في أننا نمارس سلطة رقابية على الحكام، بالطريقة نفسها التي يمارس فيها أعضاء البرلمان دور إشراف على الحكومة الوطنية. وينص الدستور بوضوح على أن لدينا سلطة رقابية عليهم، بالتالي على الحكام أن يمثلوا أمامنا للإجابة عن أي سؤال خاص بالحوكمة نريد الاستعلام عنه".

واتهم موركومين الحكام بالتخفّي "تحت ذراع المحاكم". وقال "إن مقاومتهم المستمرة للمساءلة تشكل نذير شؤم بأن لديهم ما يخفونه أو يتخوفون منه".

وأضاف "المادة 125 من الدستور تنص على أن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو أي لجنة تتمتع بالقدرة على استدعاء أي شخص للمثول أمامها لغرض توفير أدلة أو معلومات. فليقرأ الحكام الذين يحاولون تجنب مساءلة مجلس الشيوخ لهم، هذا القسم وليمتثلوا له".
تناقضات في الدستور

من جهة أخرى، لام رئيس لجنة تطبيق الدستور، تشارلز نياشاي، الجهات التي صاغت الدستور الحالي على الجدل الحاصل بشأن الأدوار والتسلسل الهرمي للحكام وأعضاء مجلس الشيوخ.

وتابع قائلاً لصباحي "صحيح أن الدستور عيّن وظائف لمجلس الشيوخ والحكام من دون تحديد أي تسلسل إداري وهرمي واضح لهم. لقد أوضحت للجنة الكينية لتعديل القوانين الأقسام الغامضة التي تتسبب بخلافات بين هذين الكيانين المنفصلين وآمل أن تقوم اللجنة بإصلاحها بالشكل المناسب".

وأشار نياشاي إلى أن بعض مواد الدستور متناقضة مع بعضها البعض، مما أدى إلى الخلافات القائمة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكام.

وقال "فتنص المادة 6 (2) على أن الحكومة على المستوى الوطني والحكومة على مستوى المقاطعة منفصلتان ومترابطتان في الوقت عينه وعليهما إدارة علاقاتهما المشتركة على أساس التشاور والتعاون".

وذكر أن "المادة 226 (2) تنص أيضاً على أن المسؤول في أي هيئة رسمية وطنية يخضع للمساءلة أمام الجمعية العامة في مجال إدارة الشؤون المالية للهيئة، كما يخضع المسؤول في أي هيئة رسمية تابعة للمقاطعة للمساءلة أمام جمعية المقاطعة في مجال إدارة الشؤون المالية لتلك الهيئة".

وأضاف نياشاي أن الحكام يستعملون المادتين المذكورتين لرفض طلبات الاستدعاء التي يتقدم بها مجلس الشيوخ والرقابة التي تمارسها الحكومة الوطنية. "حجتهم هي أن الحكومة الوطنية وأي مؤسسة أخرى لا تستطيع ممارسة الرقابة على المقاطعات بل تستطيع فقط التشاور معها".

وقال حاكم ميرو، بيتر مونيا، في حديث لصباحي إن تلك المواقف الدستورية المتناقضة تدفع الحكام إلى اعتبار أنه ليس من الممكن أن يكون هناك مستويين من المساءلة ذلك أنهم يخضعون أصلاً للمساءلة أمام جمعيات مقاطعاتهم.

وأيّد مونيا موقف حكام المقاطعات، ولكن طالب كل النواب بالتحلي بالصبر.

وأعلن لصباحي "إننا مسؤولون فقط أمام الشعب الذي انتخبنا وأمام جمعيات المقاطعات. يعمل مجلس الشيوخ على الاستيلاء على نفوذنا. ولكني أطالب كل المؤسسات باحترام بعضها البعض. فلننتظر إلى حين تفسّر المحكمة العليا هذه المواد القانونية المثيرة للجدل".

يُذكر أن المحكمة العليا لم تحدد موعداً بعد لإصدار حكم في هذه القضية.
الصباحي

---