أعلنت لجنة العقوبات بحق ليبيا في مجلس الأمن الدولي أن غياب الرقابة المركزية على مستودعات الأسلحة في ليبيا أسفر عن تحول البلاد إلى أكبر مصدر للسلاح غير الشرعي في العالم.
وقال رئيس اللجنة مندوب رواندا الدائم في الأمم المتحدة يودجين ريتشارد غاسانا قوله في تقرير خبراء اللجنة الذي قدمه اليوم "إن غالبية المستودعات العسكرية في ليبيا تقع تحت سيطرة مجموعات غير حكومية وشبه عسكرية".
وأكد أنه "بالإضافة إلى ذلك فإن غياب السيطرة الفعالة على الحدود أدى إلى تحول ليبيا إلى أهم مصدر للسلاح غير الشرعي بما في ذلك الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات".
وحذر غاسانا من أنه يتم الآن التحقيق حول تسليم السلاح الليبي بشكل غير قانوني لـ 14 دولة بما فيها سورية وقال "إن تهريب السلاح من ليبيا يغذي الأزمات وعدم الاستقرار بما فيه الإرهاب في عدة قارات" مستبعدا تغيير هذا الوضع في الوقت القريب.
وكان مجلس الأمن قد اتخذ عام 2011 القرار رقم 1970 الذي يحظر تصدير السلاح من ليبيا كما باشرت مجموعة من خبراء المجلس بمبادرة من روسيا في تموز الماضي تحقيقا حول توريد السلاح الليبي إلى سورية وتوصلت الى نتيجة مفادها ان السلاح الليبي يصل بطريقة غير قانونية إلى سورية جوا وبحرا.
العالم
