امهلت السلطات الليبية الاربعاء الانفصاليين المسلحين في شرق البلاد اسبوعين من اجل فك الحصار عن الموانئ النفطية في شرق البلاد، وذلك غداة اقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي "اتفقنا على إعطاء مهلة مدة أسبوعين كحد أقصى لجميع الأطراف لبذل مساع لإنهاء الحصار عن الموانئ النفطية بالطرق السلمية"، مؤكدا تعليق عملية عسكرية طوال هذه المهلة كان يتم الاعداد لها لتحرير هذه المواقع.
اما رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني فاكد في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إن "الحكومة جادة في فتح باب الحوار مع جميع الأطراف لنستطيع لملمة الوضع وتوفير الأمن".
وأضاف "على عقلاء وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في برقة تحديد مكان للحوار ونحن سننتقل إليهم على الفور لبدء الحوار وإنهاء الأزمات على طاولة واحدة"، في ما بدا ابتعادا عن سياسة سلفة الرافض لاي حوار مع المتمردين.
واكد المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي لفرانس برس تلقي التمرد مبادرة للحوار الاربعاء.
وصرح "لن نوافق عليها الا ان الغى ابو سهمين قراره بمهاجمة برقة".
وفي الاشهر السابقة هدد رئيس الوزراء السابق علي زيدان تكرارا باستخدام القوة لفك الحصار عن الموانىء لكنه لم يفعل.
واقال المؤتمر الوطني العام الثلاثاء زيدان الذي رفض التفاوض مع الانفصاليين، وذلك بعد محاولات متكررة في هذا الصدد من جانب الاحزاب الاسلامية في الاشهر الاخيرة.
وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني تولي تصريف اعمال رئاسة الوزراء حتى تعيين رئيس حكومة جديد في غضون اسبوعين بحسب المؤتمر.
واصدر النائب العام في ليبيا الثلاثاء قرارا منع بموجبه زيدان من السفر لكن رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات اكد الاربعاء امام صحافيين ان رئيس الوزراء الليبي المخلوع الذي غادر ليبيا على متن طائرة خاصة توقف لساعتين في مالطا مساء الثلاثاء قبل التوجه "الى بلد اوروبي اخر".
وبعد اقالة زيدان نشر المجلس العسكري المحلي في طرابلس بيانا طالب فيه برحيل كل الميليشيات المنتشرة في المواقع الاستراتيجية وخصوصا داخل مطار طرابلس الدولي وعلى طريق المطار في اشارة الى ميليشيات الزنتان.
وامر المؤتمر الوطني العام الاثنين بتشكيل قوة مسلحة لرفع الحصار عن الموانئ النفطية في غضون اسبوع، قبل تعليق العملية الاربعاء وتحديد مهلة اسبوعين.
ويفترض ان تضم هذه القوة وحدات من الجيش وثوارا سابقين حاربوا نظام معمر القذافي في 2011.
وكان قرار مهاجمة المنشقين اثار مخاوف في ليبيا، حيث اعتبر مراقبون ان عملية مماثلة قد تؤول الى حرب اهلية وتتسبب بتقسيم البلاد.
وتتعزز هذه المخاوف نظرا الى التنافس في صفوف الميليشيات والثوار السابقين وانتشار الاسلحة التي تم الحصول عليها من مخازن القذافي.
العالم
