الخرطوم: فجرت الحركة الشعبية أزمة جديدة بين شريكي الحكم في السودان برفض النائب الأول للرئيس رئيس الجنوب والحركة سلفاكير ميارديت التوقيع على قانون الأمن الوطني والمخابرات الذي تمت إجازته الأحد الماضي بمقاطعة 5 كتل برلمانية، للقانون الذي وصف بأنه معيق للتحول الديموقراطي.

وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، كشف قيادي في الحركة الشعبية أن سلفاكير لن يوقع مع الرئيس عمر البشير اتفاق السلام على قانون الأمن.

وترفض الحركة القانون الذي تمت إجازته بواسطة البرلمان بعد اعتراض الحركة والجنوبيين ومقاطعة الشرق ودارفور والتجمع الوطني. وكانت القوى السياسية قد عارضت القانون بشدة، باعتباره يمنح جهاز الأمن سلطة القبض والتفتيش والحجز.

من جانبه، وصف ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية قانون الأمن الوطني الجديد بأنه انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني لاغلبيته البرلمانية لفرض القانون .

واعتبر ان تمرير القانون بمثابة ضربة موجعة للتحول الديمقراطي . وقالت القيادية في حزب الأمة القومي، مريم الصادق، إن القوي السياسية ترفض القانون جملة وتفصيلا لتغوله على الحريات وطالبت باستبداله .

وحذر المسؤول في حزب المؤتمر الشعبى كمال عمر، من ان القانون يعتبر امتدادا للاجراءات الجنائية، ووصف عضو التحالف فاروق ابو عيسى القانون باللقيط، بينما توقع السكرتير العام للحزب الشيوعي، محمد ابراهيم نقد، اجراء الانتخابات في جو ملائم، وبنسبة مشاركة عالية، واستبعد تحالفاً سياسياً من أحزاب المعارضة لخوض الانتخابات .

وجاءت الأزمة الجديدة، مع اتهام الحزب الحاكم أمس السلطات الجنوبية بالتزوير في تسجيل أسماء الناخبين بعدما أظهرت الأرقام أن 5 ولايات جنوبية سجلت أكثر من 100% من الناخبين حسب التقديرات لأعداد من يحق لهم التصويت. ورفض المسؤولون في جنوب السودان الاتهامات، بدعوى أن التقديرات الرسمية للناخبين كانت غير دقيقة لأنها اعتمدت على تعداد غير سليم.