وفي 10 آذار/مارس، أعلن مقاتلون من الحركة عبر مكبرات للصوت الأوامر الجديدة للسكان وطلبوا منهم تسليم هواتفهم الخلوية لمعسكر للشباب في مكتب بلدية باراوي مهددين بعقوبات قاسية لمن لا يمتثل لهم.

وقال فرحان محمد، 38 عاما، ويملك متجرا للأغذية في سوق باراوي، "أتى رجال من الشباب بشكل مفاجئ إلى متجري وأمروني بإظهار هاتفي. وحين فعلت، وهو هاتف نوكيا سي 3، أخذوه مني. الأمر أشبه بالسرقة".

وأضاف لصباحي، "قالوا عبر مكبرات الصوت إن أي أحد يستخدم هاتفا مزودا بكاميرا يفشل في تسليمه سيواجه عقوبات قاسية. لذا بدأ السكان بتسليم هواتفهم تلك، بغض النظر عن نوعها إلى مقرات الشباب خوفا منهم".

ورأى محمد أن الدين الاسلامي لا يبرر ما تقوم به الشباب، ألا وهو الإساءة إلى الناس وسلبهم ما يملكون".
حركة الشباب تعبّر عن "خوفها الشديد" من الجواسيس

ولكنها ليست المرة الأولى التي تفرض الحركة إجراءات متشددة على استخدام أجهزة إعلامية وتواصلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد محاولة القبض على القيادي البارز في الحركة عبد القادر محمد عبد القادر، الملقب بعكرمة، في تشرين الأول/أكتوبر، منعت الشباب السكان في باراوي من مشاهدة التلفاز بحجة أنه يسيء إلى المبادئ الاسلامية وأمرتهم بتسليم أجهزتهم التلفزيونية وأجهزة البث الفضائي لمسؤوليها.

ومنذ تلك العملية، بدأت الحركة بترهيب السكان لمنعهم من استخدام هواتفهم الذكية معتبرة أن الهواتف الحديثة يمكن استخدامها للتجسس.

في هذا المجال، قال وارسامي علي وهو أحد وجهاء باراوي، 49 عاما، إن حركة الشباب تتخذ هذه الخطوات نتيجة الضغوطات والخوف الكبيرين اللذين تشعر بهما بعد أن عززت قوات الجيش الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (الأميصوم) من عملياتها الأمنية.

وأضاف علي لصباحي، "إن حركة الشباب تشعر بخوف شديد، حين بدأت قوات الأميصوم مؤخرا بطردها من عدة بلدات، بدأت الشباب تواجه تحديات متزايدة، وبدأوا يلحقون المزيد من الأذى بسكان باراوي حتى لا يدرك هؤلاء حجم الخسارة التي لحقت بهم [والتأكد] من ألا يقوم أحد في المنطقة بالتجسس ضدهم".

وأضاف علي أنه كان يملك هاتفا مزودا بكاميرا وعلى الرغم من أن الهاتف لم يكن يلتقط أي صور، غير أن الشباب صادرته.

وأضاف، "المفاجئ في الأمر هو أنهم أخذوا الهاتف بالقوة مني بينما كنت أقول لهم إن الكاميرا لا تعمل فيه، حتى إنهم لم ينظروا إليه. لم يكن لديهم أي معرفة بأي هواتف تشتغل فيها الكاميرات أو لا، كل ما يعرفونه هو تنفيذ الأوامر التي أعطيت لهم".

ودعا علي القوات الحليفة للإسراع في إنقاذ السكان في باراوي.

وقال، "أناشد وبكل تواضع قوات الأميصوم والجيش تحرير البلدة كما حرروا البلدات الأخرى حيث تم طرد الشباب، إن أعز أمنياتنا هو أن نرى باراوي محررة من الشباب. إننا شعب مقهور غير قادر على تحرير نفسه من الظلم الذي يلحق به".
أسعار الهواتف الغير مزودة بكاميرات تتضاعف

وقالت آشا مودي، 38 عاما وأم لستة أطفال في باراوي لصباحي، إن حركة الشباب أتت إلى منزلها ذات يوم من بعد الظهر وأخذت هواتف بقيمة 900 دولار لستة من أقربائها الذين يقيمون معها.

وقالت، "أصابنا الهلع، اقتحم عناصر الشباب منزلنا وأخذوا هواتفنا. اضطررت لإيقاظ زوجي الذي كان نائما كي يتأكدوا مما إذا كان هاتفه مزودا بكاميرا".

وأضافت مودي، "وحدها والدتي التي كانت تملك هاتفا من دون كاميرا احتفظت به".

ولفتت مودي في حديثها، "على الرغم من أن ظروفنا المعيشية ليست جيدة، قامت حركة الشباب بزيادتها سوءا عبر مصادرة هواتفنا"، مما اضطرهم إلى دفع 360 دولارا لشراء هواتف جديدة بلا كاميرات.

من جانبه، أكد سليم عبدي، 36 عاما، ويملك متجرا لبيع الهواتف الخلوية في البلدة، أن سعر الهواتف الغير مزودة بكاميرا ارتفع منذ الأوامر الأخيرة للشباب.

وقال في حديث لصباحي، "هذه الأيام أصبح سعر الهواتف من دون كاميرات أعلى من غيرها نتيجة الطلب الكبير عليها. فمثلا كنا نبيع هاتف نوكيا 101 من دون كاميرا بـ 30 دولارا، واليوم أصبح سعره 60 دولارا.

وأشار عبدي إلى أنه اختار الامتثال للشباب خوفا على سلامته لا طمعا بأي مردود مادي.

وأردف قائلا، "أعدنا الهواتف المزودة بكاميرات إلى مقديشو لأن أحدا لن يشتريها هنا خوفا من الشباب".
الصباحي

---