العالم:
طالبت المعارضة الموريتانية أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق حول ما اعتبرته "مخالفات كثيرة" شابت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز/يوليو مع اعلانها بانها اخذت علما بصحة الانتخابات "على الصعيد القانوني" من قبل المجلس الدستوري.

وجاءت هذه المطالبة من قبل المرشحين الرئيسيين للمعارضة وهما مسعود ولد بلخير (16.66بالمئة من الاصوات) واحمد ولد داده (13.46 بالمئة) في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك. وجاء في البيان "نطلب تشكيل لجنة تحقيق فورا من اجل تسليط الضوء على الطعون التي تقدم بها المرشحون" امام المجلس الدستوري.

وكان الجنرال محمد عبد العزيز قد فاز من الدورة الاولى في الانتخابات الرئاسية مع 52.48 بالمئة من الاصوات. ورفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدمت بها المعارضة بسبب "النقص في الادلة". واضاف البيان "مع اخذ العلم على الصعيد القانوني" بالنتائج التي اعلنها المجلس الدستوري فان الرجلين يعتبران ان "الازمة السياسية ما زالت بلا تغيير لان الانتخابات لم تكن حرة ولا ديمقراطية ولا شفافة بسبب المخالفات المتعددة".

واوضحا "ما نطالب به بسيط جدا: اعادة فرز الاصوات والتحقق من القوائم الانتخابية التي تم التلاعب بها والبدء باجراء تحليل تقني للبطاقات الانتخابية التي يشتبه انه تم التلاعب بها بمادة كيميائية".

وجاء في البيان ايضا "نسعى الى حلول لتحاشي بقاء البلاد في الازمة بشكل دائم".