أكد وزير الداخلية الموريتانى محمد ولد محمد سالم أن لا حرية على حساب الأمن، مشيرا إلى أن مستوى الحرية لا ينبغى أن يكون على حساب أمن المواطنين وممتلكاتهم.

واستبعد الوزير الذى تحدث أمام البرلمان عن حادثة تمزيق مصاحف فى مسجد خالد بن الوليد بنواكشوط، أن تكون الواقعة المستنكرة قد حدثت بفعل فاعل، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة على حدوث الفعل، حيث تشير التحقيقات حتى الآن إلى أنها مجرد قضية إهمال لا غير.

وأبدى وزير الداخلية الموريتانى أسفه لما شهدته العاصمة الموريتانية من فوضى باسم التنديد بحادثة المصحف، مؤكدا أنه لم يكن تلقائيا بالمرة، بل كانت هناك "تحضيرات دقيقة وتعبئة واسعة لتسييس القضية وسب الدولة والنظام واتهامه بالعجز عن حماية المقدسات"، حسب تعبيره.
وفيما يخص المظاهرات التى أسفرت عن وفاة شاب، قال إن الشرطة تعرضت للاعتداء بالعصى والحجارة والأسلحة البيضاء، نافيا إطلاق النار على المتظاهرين، موضحا أن التقرير الطبى أظهر أن وفاة الشاب ترجع إلى انسداد فى التنفس.

وحول قرار السلطات حل كبرى جمعيات إخوان موريتانيا التى يطلق عليها جمعية المستقبل، قال وزير الداخلية الموريتانى إن الجمعيات العاملة يجب عليها ألا تتجاوز الميدان الذى بموجبه منحت الترخيص، مضيفا "إذا كنا نستهدف المستقبل لماذا لم نغلقها قبل اليوم؟".

واعتبر الوزير أن القانون يلزم الجمعيات بالالتزام بتخصصاتها، وبعدم الخلط بين السياسة والثقافة، مضيفا أنه يوجد قضاء مفتوح إذا كان لدى الجمعية اعتراض.
اليوم السابع