أعلن رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات التونسية العامة المفترض ان تجري قبل نهاية 2014، الاربعاء، أن الهيئة التي استحدثت قبل شهرين تواجه "مُعيقات" بسبب البيروقراطية.
وقال شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" لإذاعة شمس إف إم" الخاصة إن هذه "المعيقات" تتمثل بالخصوص في عدم توفير السلطات لمقر مركزي ومقرات فرعية للهيئة، وأيضا في بطء عملية انتداب الموظفين الذين سيتم وضعهم على ذمتها.
ودعا الحكومة إلى "تطويع الاطار (القانوني) المُنظِّم للصفقات (العمومية)" حتى تتمكن الهيئة من القيام بصفقات لتوفير كل مستلزمات العملية الانتخابية.
ووعدت الحكومة في وقت سابق، بوضع مقر حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على ذمة هيئة الانتخابات إلا أنها لم تصدر بعد قرارا رسميا في هذا الشأن.
ودعا شفيق صرصار الحكومة الى "تفعيل كل الوعود التي قطعتها للهيئة حتى تعرف الامكانيات المتوفّرة لها وتبدأ عملها في اقرب وقت".
وذكّر خلال مؤتمر صحافي بان الدستور الجديد لتونس الذي تم إقراره نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي ينص على إجراء الانتخابات قبل نهاية 2014.
ودعا المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان المؤقت) الى الاسراع في اصدار القانون الانتخابي الذي ستجرى على اساسه العملية الانتخابية.
وقالت كريمة سويد المكلفة بالاعلام في المجلس التاسيسي لفرانس برس ان المجلس سوف يناقش يومي 7 و8 ابريل/ نيسان القادم مشروع القانون الانتخابي.
العالم
