طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال فعاليات نظمتها الحكومة، طالبت بإطلاق سراح نشطائها المعتقلين وبوقف حملات القمع والاعتقال ضدهم. كما دعت الهيئة والعصبة المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف كل أشكال التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
إحدى عشر عضواً من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقضون عقوبات حبسية في السجون بتهم تتراوح بين إهانة موظف والاعتداء على رجال الأمن أثناء المظاهرات بينما يتابع آخرون في قضايا لم تحكم بعد. وانتقدت الجمعية الأحكام خلال وقفات احتجاجية نظمتها بالرباط ومدن أخرى واعتبرتها انتقامية؛ الهدف منها ردع وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب.
وإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية التي نددت خلالها بما اعتبرته فصلاً جديداً من فصول التضييق على نشطائها ردت الجمعية على ما اعتبرته هجوماً عليها بحملة إعلامية بدأتها بندوة صحفية تلتها تصريحات وحوارات لقياديي الجمعية لمنابر إعلامية محلية ودولية شرحت خلالها الخلفيات الحقيقية للحملة التي تشن ضدها.
وأشار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوسف الريسوني إلى أن الجمعية: لا تهاب السلطة بل تخرج دائماً بمواقف جرئية تبين وضعية حقوق الإنسان في المغرب الحقيقية؛ على العكس مما تريد السلطة تبيينه.
ويبدو أن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان لم يقتصر على الجمعية حيث نددت كل من الهيأة والعصبة المغربية لحقوق الإنسان بمنعهما من تأسيس فروع لهما ببعض المدن بينها العيون ومنعهما من التظاهر ومن الظهور في الإعلام الرسمي كباقي المنظمات الأخرى.
وأعرب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان عبدالمجيد آيت حسين عن "رفض كل أشكال التضييقات المسلطة ضد الجمعيات الحقوقية في أكثر من منطقة وإقليم."
وفيما اعتبر مراقبون أن الجمعية هي المستهدفة من الحملة التي تشن ضد هؤلاء النشطاء لاستمرارها في إثارة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء رفعت الجمعية شكايات إلى منظمات حقوقية دولية ومجلس حقوق الإنسان الأممي و للمقرر الأممي للمدافعين عن حقوق الإنسان وطالبت عبر رسائل للسلطات المغربية بوقف حملات القمع والاعتقال والمحاكمات في حق نشطائها.
