سمح الرئيس الاميركي باراك اوباما للجهات المعنية تجميد اصول سودانيين جنوبيين بالإضافة الى عدم إعطائهم تأشيرات، سواء كانوا محسوبين على الطرف الحكومي او المتمردين.
وأورد البيت الابيض، ان هذه الاجراءات تأتي بعد تحذير واشنطن حكومة جنوب السودان والمتمردين من انهما قد يتعرضان لعقوبات اذا لم يحرزا تقدماً في مفاوضات السلام بينهما ولم يحترما اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه.
وبهذا يمهد اوباما الطريق لفرض عقوبات على اي شخص في جنوب السودان يخترق التحذيرات الاميركية.
والنزاع في جنوب السودان الذي خلف آلاف القتلى ونحو 900 الف نازح، اندلع في منتصف كانون الاول/ديسمبر في العاصمة ابوجا قبل ان يتسع ليشمل ولايات اخرى في البلاد ابرزها النيل الاعلى (شمال شرق) والوحدة (شمال) وجونقلي (شرق).
وفي 23 كانون الثاني/يناير، وقعت الحكومة والمتمردون اتفاقا لوقف اطلاق النار لا يزال يتعرض لانتهاكات. والثلاثاء، بدأ طرفا النزاع جولة ثانية من المفاوضات في اديس ابابا.
من جانبه، طالب مجلس الامن الدولي القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور غربي السودان بالتركيز بشكل فعال اكثر على حماية المدنيين.
وفي قرار بالاجماع، اقر مجلس الامن التوصيات التي رفعها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من أجل إعطاء القوة المشتركة أولويات استراتيجية جديدة لجهة حماية المدنيين وتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية ودعم جهود الوساطة بين الخرطوم والمجموعات المسلحة.
وذكر القرار، ان البعثة تواجه عقبات كبيرة تمنعها من القيام بمهامها بشكل فعال، محملاً الحكومة المسؤولية ذلك.
العالم
