أجلت محكمة مصرية السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية “أحدات الاتحادية”، إلي جلسة الغد، بحسب مراسل الأناضول.

كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، باستدعاء شهود الإثبات في جلسة باكر للاستماع إلي شهادتهم، وهم خمسة من عناصر الحرس الجمهوري، وهي قوات منوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة.
وبدأت الجلسة، بعرض مقطع فيديو لنادر بكار مساعد رئيس حزب النور (سلفي) لشؤون الإعلان، في أحد القنوات الفضائية، كان يتهم فيه عناصر جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال عنف ، على حد قوله.
عقب ذلك، شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، (جهة حكومية رسمية) التي فحصت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية.
وناقش أعضاء بهيئة الدفاع منهم محمد المصري وخالد بدوي وأسامة الحلو ونبيل عبد السلام أعضاء اللجنة، في تقريرهم، حيث أثبت الحلو أمام المحكمة ان هناك اجتزاء (اختصار) من قبل تقرير اللجنة عما هو وارد في الفيديوهات، وهو ما اعتبره تغييرا في محتوى ومضمون الفيديوهات ويشكك في نزاهتها.
وضرب الحلو مثالا بفيديو منسوب لمرسي مفحوصا من قبل اللجنة الفنية، ليكشف أن هناك اختلافا في محتوى ومضمون ما قاله مرسي عما جاء في تفريغ اللجنة.
وهو ما دفع نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع للطلب من المحكمة، انتداب لجنة فنية جديدة من أساتذة كليتي الاعلام، والحاسبات والمعلومات، لتفريغ مقاطع الاصوات دون حذف أو إضافة، خاصة بعدما قال رئيس لجنة الإذاعة والتليفزيون أنه خريج دبلوم فني صناعي (تعليم متوسط).
ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
القدس العربي