جدد الرئيس السوداني عمر البشير دعوته لكافة الأطراف السياسية والمسلحة الى الحوار الوطني ، معلنا عن قرارات جديدة تتعلق بالحريات العامة والمشاركة السياسية.
وقال الرئيس البشير خلال لقاء تشاوري بالخرطوم ضم رؤساء أكثر من خمسين حزبا وحركة مسلحة موقعة على إتفاق السلام، بهدف تشجيع الأطراف المعارضة على الدخول في حوار مع الحكومة قال ان القرارات جاءت لتهيئة المناخ والتي تتضمن حرية النشاط الحزبي وحرية الاعلام واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والدعوة للحركات المسلحة والضمان لها بان تشارك في الحوار .
ولاقت قرارات البشير إرتياحا واسعا لدى قيادات الأحزاب السياسية المشاركة في الملتقى التشاوري الذي يعد الخطوة الأولى نحو الحوار الوطني الشامل ، فالملتقى حظي بحضور واسع لزعماء أكثر من خمسين حزبا أبرزهم حسن الترابي والصادق المهدي ،،فيما تباينت الأراء حول آليات الحوار ومطلوباته.
وقال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي المعارض في تصريح للمراسلين :ان المهم حتى الان ان هذه المسائل ستكون بالتراضي وليس فيها غالب ولامغلوب والهدف هو مصلحة السودان والسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل .
وقال غازي صلاح الدين رئيس حركة "الإصلاح الآن" في تصريح للعالم: ان خطاب الرئيس لم يتناول كل الاجراءات التي طرحت من قبل ، من قبل القوى السياسية المختلفة ومن اهمها فك الارتباط التام مابين بعض الاحزاب السياسية والحكومة .
وبحسب مراقبين فإن القرارات الجديدة تمثل إستجابة صريحة لإشتراطات بعض أحزاب تحالف المعارضة التي قاطعت الدعوة ، فيما تعهد البشير بمواصلة التفاوض معها للإنضمام لعملية الحوار الذي من المفترض الا يستثنى أحدا لتحقيق الوفاق الوطني المنشود.
وقال ضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة "السوداني" في تصريح للعالم : انا سعيد بان هناك قرارا بالاستمرار في الحوار مع الاطراف التي امتنعت عن المشاركة في الحوار وهذا مفيد للوطن ومفيد للقضايا التي يمكن ان تطرح .
اعداد دستور دائم للبلاد وايقاف الحرب وتهيئة الاجواء لانتخابات حرة ونزيهة ومعالجة الوضع الاقتصادي هي غايات ينبغي ان يصل لها هذا الحوار الوطني بين الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة تاسيسا لمرحلة جديدة من عمر السودان .
العالم
