شرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس عصر الاثنين، في مناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي ستجري على اساسه انتخابات عامة قبل نهاية 2014.
وأجرى نواب المجلس "نقاشا عاما" لمشروع القانون من دون الخوض في فصوله.
ولم يتم بعد تحديد تاريخ المصادقة على فصول مشروع القانون.
وقالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التاسيسي ان اللجنة تلقت من احزاب ومنظمات غير حكومية نحو 500 اقتراح لتعديل مشروع القانون الانتخابي، لافتة الى وجود خلافات حول مسائل عدة في مشروع القانون.
وتتعلق هذه الخلافات خصوصا بالجمع أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وباستبعاد من تحملوا مسؤوليات حكومية أو حزبية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من الترشح للانتخابات.
ودعا ازاد بادي النائب عن حزب "حركة وفاء" الى تضمين القانون الانتخابي فصلا ينص على "العزل السياسي" لمن عملوا مع نظام بن علي.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية صاحبة غالبية المقاعد بالمجلس التأسيسي (90 من إجمالي 217 مقعدا) أعلن ان حزبه لا يؤيد اقتراح "العزل السياسي".
ودعا صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة نواب المجلس الى "التوافق" على القانون الانتخابي مثلما توافقوا نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي على الدستور الجديد لتونس.
ونص الدستور الجديد على ضرورة اجراء انتخابات عامة في تونس قبل نهاية 2014 من دون تحديد موعد لها.
العالم
