أعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الإثنين، 7 نيسان/أبريل، عن قلقها من توقيف كينيا لنحو 4000 شخص معظمهم من الصوماليين، وذلك في حملة أمنية واسعة النطاق شنتها في نيروبي وحي إيستليه.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه المفوضية بحاجة كينيا إلى ضمان الأمن على أراضيها، دعت أجهزة إنفاذ القانون إلى "المحافظة على حقوق جميع الموقوفين ومعاملتهم بطريقة إنسانية لا تخضع لأي تمييز".
في المقابل، نقلت إذاعة كابيتال أف أم الكينية عن وزير الداخلية والتنسيق في الحكومة الوطنية في كينيا، جوزيف أولي لينكو، تأكيده بأن عناصر الأمن يحققون بالأوراق الثبوتية للموقوفين لتحديد من سيسمح له منهم بالبقاء في كينيا.
وقال، "أوقفنا حتى الأن ما يناهز 4000 شخص، وفي حين أفرج عن البعض منهم وجهت المحكمة تهما إلى البعض الأخر".
وأضاف، "إذا كانت الحملة الأمنية في إيستليه تبدو مبالغا فيها، فذلك يعود إلى المستوى العالي الذي بلغته الجريمة في هذا الحي. نركز حاليا على نيروبي ومومباسا، لكننا سنمضي قدما في عملية التمشيط لتشمل أنحاء البلاد كافة".
ويتم حاليا احتجاز الموقوفين في ملعب كاساراني وفي السجون بنيروبي.
ونفى لينكو التقارير التي تشير إلى سوء ظروف الاحتجاز، مؤكدا أن لدى الحكومة الكينية المتسع من الأمكنة لإيواء المشتبه بهم، كما أنها "تعاقدت مع مزودي الخدمات لتوفير المياه والطعام".
وقال عبر تويتر، "كان حي إيستليه يدار كما لو أنه ليس بجزء من كينيا، وقد حان الوقت [للحكومة] لكي تعيد بعضا من الهدوء والتعقل فيه".
الصباحي
