أيد ثلاثة من كبار علماء الدين في مصر حظراً فرضته الحكومة على النقاب في مساكن الطالبات الجامعية وأثناء الامتحانات، واعتبروا أن النقاب عادة اجتماعية لا أساس لها في الإسلام.

جاء ذلك في ندوة عن النقاب نظمت في وقت سابق هذا الأسبوع في أعقاب تقارير إعلامية ذكرت أن محكمة في القاهرة قضت هذا الشهر بعدم اختصاص أي جهاز إداري أو غيره بمنع النقاب. واشترك في الندوة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية علي جمعة ووزير الأوقاف حمدي زقزوق، كما حضرها أيضاً عدد من كبار الشخصيات الدينية.

ونقلت صحيفة الأخبار التي تديرها الحكومة عن طنطاوي قوله أمس الثلاثاء إن "الأزهر ليس ضد النقاب ولكن ضد إساءة استخدامه"، وذكر أن النقاب "عادة اجتماعية ليس لها أصل في الشريعة".كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قوله إن أكثر من 13 من علماء الدين أجمعوا على أن النقاب ليس له أصل في الإسلام لكن يمكن اعتباره من أشكال التطرف. وكان طنطاوي أصدر قرارا أثار جدلاً في أكتوبر/تشرين الأول بمنع النقاب في مدارس الفتيات الأزهرية ومساكن الطالبات التابعة لجامعة الأزهر، وأمر وزير التعليم العالي بعد ذلك بمنعه خلال امتحانات الجامعات.

وأثار قرار طنطاوي غضب علماء دين آخرين في حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين بعزله من منصبه، وأكد حقوقيون مخالفة هذا القرار للقانون والدستور المصريين. وقال العضو البارز في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشيخ محمود عاشور أمس الثلاثاء إن كل فتاة حرة في ارتداء النقاب ما دامت تعلم أنها يجب أن تكشف عن وجهها عندما يطلب منها ذلك.

كما صرح وزير التعليم العالي هاني هلال في وقت سابق من الأسبوع بأنه يخشى أن يستغل البعض النقاب لإخفاء مخالفات وجرائم منها أن تحل فتاة محل أخرى في أداء امتحان دراسي. لكن كثيرين ما زالوا غير مقتنعين بذلك، ووصف عضو البرلمان السيد عبد المقصود عسكر الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين مخاوف هلال بأنها حجج غير مشروعة، ونقلت عنه وكالة رويترز قوله إن التحقق من هوية المنقبات مهمة بالغة السهولة.

وكانت قضية حظر النقاب أثارت في مايو/أيار الماضي أزمة بين البرلمان المصري ووزير الأوقاف حيث طالب نواب بإقالته بعد طبع وزارته كتاباً ينتقد النقاب ويصفه بأنه "عادة اجتماعية لا فريضة"، واعتزامها توزيعه على الأئمة للاسترشاد به في خطب الجمعة.