دعت الحكومة الصومالية يوم الخميس، 10 نيسان/أبريل، الحكومة الكينية إلى وقف الحملة الأمنية المثيرة للجدل التي تشنها ضد السكان من أصل صومال في حي إيستليه، وفقا لإذاعة أر بي سي الصومالية.
وفي بيان صدر إثر اجتماع لمجلس الوزراء، قال نائب رئيس الوزراء رضوان هيرسي محمد إن الحكومة وجهت إلى السلطات الكينية رسالة احتجاج.
وأضاف محمد، "إن الحكومة الفيدرالية الصومالية قلقة للغاية من الحملة الأمنية التي تشنها الشرطة الكينية في نيروبي ضد السكان من أصل أصومالي. وقد طلب الصومال من كينيا تعديل طبيعة العملية التي تقوم بها في العاصمة، والامتناع عن أي ممارسات تعبر عن الكراهية أزاء المواطنين الصوماليين الذين يقيمون على أراضيها".
من جهتها، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا مماثلا يوم الجمعة دعت فيه القوات الكينية إلى إنهاء الحملة ضد الصوماليين.
وشدد البيان على ضرورة وقف عمليات الاعتقال والاحتجاز العشوائية، إضافة إلى الابتزاز والترحيل الفوري وانتهاكات أخرى.
وقال كبير الباحثين في شؤون اللاجئين بالمنظمة الحقوقية جيري سيمبسون، "إن معاملة الصوماليين ككبش فداء وانتهاك حقوقهم ردا على هجمات شائنة نفذها مجهولون، لن تحمي الكينيين والصوماليين أو أي كان من هكذا اعتداءات. إلى هذا، يعد ترحيل كينيا الصوماليين إلى بلد تمزقه الصراعات دون السماح لهم بطلب اللجوء، انتهاكا صارخا لالتزاماتها القانونية".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها قامت بزيارة محطة شرطة بانغاني في حي إيستليه، حيث وجدت المئات من المشتبه بهم معتقلين في زنزانات معدة أصلا لاستيعاب 20 شخصا.
وأضافت، "لا مكان للموقوفين لكي يجلسوا والزنزانات متسخة بالبول والبراز. كما أن الشرطة تبقي الناس قيد الاعتقال دون إحالتهم إلى المحكمة لأكثر من 24 ساعة، متجاوزة بذلك الحد الذي ينص عليه القانون الكيني".
في المقابل، دافع نائب الرئيس الكيني ويليام روتو عن الحملة الأمنية قائلا إنها تهدف إلى التخلص من المجرمين.
وتابع، "إن سؤال الناس عن هويتهم ومن أين أتوا ولماذا يقيمون هنا ليس بجريمة".
بدوره، أكد وزير الداخلية والتنسيق في الحكومة الوطنية الكينية، جوزيف أولي لينكو، أن الحملة أفضت حتى الأن إلى توقيف أكثر من4000 شخص، تم الإفراج عن معظمهم وترحيل 82 منهم إلى مقديشو. وأضاف أن المئات ما زالوا يخضعون لتدقيق في هويتهم.
الصباحي
