وقعت مصادمات أمس السبت خلال محاكمة مسؤولين تونسيين كبار سابقين يحاكمون فى محكمة الاستئناف بتهمة قمع المتظاهرين عام 2011، بين قوات الامن وعائلات الضحايا الذين نددوا باحكام "متساهلة".
واصدر القضاء العسكرى التونسى أمس السبت احكامه فى عدة قضايا من بينها قضية قتل متظاهرين فى تونس العاصمة وصفاقس (شرق) خلال الثورة التى ادت الى سقوط الرئيس زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011 وفراره الى السعودية.
وحكم على مدير الامن الرئاسى السابق على سرياطى بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى احدى هذه القضايا وكذلك على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، حسب ما اعلن وكيلهما المحامى عبيده كافى لوكالة فرانس برس.
وحكم على القائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريقه فى محكمة البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل العمد وقد خفف الحكم فى المحكمة الاستئنافية الى ثلاث سنوات بعد تصحيح بعض الوقائع وعدم تعريض اى شخص للخطر، حسب ما اعلن وكيله المحامى محمد على غريب.
وفور الاعلان عن الاحكام احتج افراد عائلات الضحايا الغاضبين عليها معتبرين انها متساهلة جدا ما ادى الى تعليق جلسة المحكمة بعد مصادمات وقعت مع قوات الامن، حسب مصور وكالة فرانس برس فى المكان.
وردد بعضهم "فليسقط القضاء العسكري" وان "الله سينتقم لنا". وحاول بعضهم النيل من افراد عائلات المتهمين الحاضرين فى قاعة المحمكة قبل اخراجهم منها.
وقال المحامى عامور صفراوى وكيل الدفاع المدنى انها "مسخرة قضائية. من الواضح ان صفقة سياسية قد تمت. أمس قتل الشهداء مرة ثانية".
اليوم السابع
