رأى وزير الدفاع المصري السابق، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، المشير عبد الفتاح السيسي، أنه “بغض النظر عن من هو الرئيس القادم (لمصر) الذى لا نعرفه”، فإنه لن يستطيع أحد استدعاء ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وتجمع ترجيحات مسؤولين وخبراء مصريين ووسائل إعلام محلية على أن السيسي سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو/ أيار المقبل، لما يتمتع به من شعبية بين المناهضين للرئيس المعزول، محمد مرسي، الذي أعلنه أنصاره عن مقاطعتهم لتلك الانتخابات، واتهم بعضهم أجهزة الدولة بالعمل لصالح وصول السيسي إلى قصر الرئاسة، وهو ما تنفيه السلطة الحالية.
وخلال لقائه بوفد من أعضاء المجلس القومي للمرأة (حكومي) الأحد، قال السيسي: “لا عودة إلى الوراء، والشعب المصري الذى خرج في ثورتين عظيمتين (يقصد 25 يناير/ كانون الثاني 2011 و30 يونيو/ حزيران الماضي) لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه أو يتحكم في مصيره، خاصة بعد ما شهدته البلاد من تطور سياسي ضخم على مدار السنوات الماضية”، بحسب بيان لحملته الانتخابية لم يكشف عن مكان اللقاء.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي خرج معارضون للرئيس آنذاك، محمد مرسي، في مظاهرات تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما استند إليه السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، في الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، في خطوة يراها مؤيدو مرسي “انقلابا عسكريا”، بينما يعتبرها معارضوه “ثورة شعبية”.
وأضاف السيسي، الذي استقال الشهر الماضي من منصب وزير الدفاع وأعلن اعتزامه الترشح للرئاسة، أنه “بغض النظر عن من هو الرئيس القادم الذى لا نعرفه.. ولكن لن يستطيع أحد استدعاء ما قبل ثورة 25 يناير، ولن يسمح بذلك مهما كانت الظروف والتحديات”.
وضم وفد المجلس القومي للمرأة، كلا من محمد نور فرحات، نائب رئيس المجلس، ومنى عمر، أمين عام المجلس، ونائبتها مارجريت عازر، وعدد من أعضاء المجلس.
وردا على سؤال بشأن تخوف البعض من تأسيس نظام حكم شمولي غير ديمقراطي خلال الفترة المقبلة، أجاب بأنه “لا مكان للحكم الشمولي في مصر المستقبل على الإطلاق”.
ومضى قائلا إن “الرأي العام هو من يقود مصر في الوقت الراهن، والحالة المصرية لن تسمح بأن يكون هناك من يقود الدولة المصرية بنظام شمولي، أو يتم إدارتها بطريقة غير ديمقراطية”.
وعن الخطاب الديني في مصر، أعرب عن اعتقاده بأن هذا الخطاب “يحتاج إلى مراجعة كبيرة حتى تنفض الاشكاليات الخاصة به، ولا يصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن، حيث نجد من يحاول حرق برج كهرباء، أو اقتحام مستشفى، أو القتل والقيام بأعمال عنف باسم الدين”.
واعتبر أن مصر تحتاج مبالغ مالية تترواح بين ثلاثة تريليونات جنيه مصري (نحو 430 مليار دولار) إلى أربعة تريليونات جنيه مصري (573 مليار دولار) لحل مشكلاتها في الوقت الراهن.
وتابع أن “هذا لن يتحقق بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك، والإنتاج من أجل مستقبل مصر”.
وأضاف أن “مسئولية الحكم ثقيلة جدا وأمانة عظيمة يجب أن يدرك الجميع قدرها، فهناك الكثير من المظالم والمشكلات، والقضايا التي تعترض طريق أبناء 90 مليون مواطن مصريفي الفترة الحالية”.
وحتى الآن يعد السيسي والسياسي الناصري، حمدين صباحي، والمحامي، رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من أبرز من أعلنوا اعتزامهم الترشح لرئاسة مصر.
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز والماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي) وإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب (في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).
القدس العربي