بدأت حكومة جيبوتي بتوفير الدعم المادي لأصحاب المشاريع من خلال برنامج قروض جديد يهدف إلى تطوير قطاع السياحة والاستفادة من الحلول المستدامة بيئياً.
وذكر المدير العام لمكتب السياحة الوطني، محمد عبدالله ويس، في حديث لصباحي أن أصحاب الفنادق سيتمكنون بموجب البرنامج الذي أُطلق في 2 نيسان/أبريل من تقديم طلب للحصول على المساعدات التي يقدمها صندوق التنمية الاقتصادية في جيبوتي، وذلك بمعدلات فائدة منخفضة من أجل توسيع نطاق أعمالهم باعتماد أساليب صديقة للبيئة.
وأوضح أن الأموال ستتوفر لأصحاب مجمعات الأكواخ التقليدية التي تشكل غالبية محلات الإقامة المتوفرة للسياح، مما سيسمح لهم ببناء أو إعادة إعمار ملكياتهم لتحويلها إلى أكواخ بيئية باستعمال مواد قابلة للتحلل وطاقة شمسية.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك، ستتوفر الأموال للشباب المتخرجين من الجامعة والمهتمين بإطلاق مشاريعهم السياحية الخاصة.
وأكد ويس على أن البرنامج يشكل طريقة سريعة وفعالة لزيادة محلات الإقامة في المناطق التي تتميز بقدرة سياحية عالية.
وقال "إن العاصمة فقط تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لتأمين احتياجات السياح وتأمين الإقامة لهم، ولكن لسوء الحظ أن المناطق الداخلية في البلاد هي التي تشمل معظم الوجهات السياحية". وأضاف أن التمويل سيضمن توفر محلات الإقامة الواسعة والمناسبة للسياح في مختلف أنحاء البلاد وسيمكّن انطلاق "عصر جديد" من القطاع السياحي في جيبوتي.
وتابع قائلاً "إن هذه الأكواخ البيئية ستكون جيدة بما يكفي من حيث التصميم والراحة، كما أنها ستتوافق مع الأسلوب الهندسي المحلي بما يناسب أذواق السياح. ويعني ذلك أنه يجب أن تُبنى بواسطة موارد طبيعية محلية كالقرميد أو الحجر أو القش بحسب المنطقة التي تتواجد فيها".
وقال الوزير إن السياحة يمكن أن تشكل قوة محركة فعالة للتخفيف من الفقر وحماية البيئة كونها تخلق فرص العمل وتولّد الدخل. وأضاف أنه لهذا السبب "على الشباب الاستفادة منها وعلينا أن نشجعهم على إطلاق مشاريع عمل خاصة بهم في قطاع الخدمات السياحية".
أما محمد فارح، وهو عالم اقتصاد في وزارة التجارة والصناعة، فأوضح أنه "حتى في أفضل الأحوال، الإيرادات الناتجة عن النشاطات غير النظامية كالسياحة في جيبوتي تسمح بالكاد للعائلات بتأمين حاجاتهم الأساسية أي الطعام والتعليم، وبالتالي فهي لا تمنحهم أي فرصة للاستثمار ولا توفر لهم أي آفاق للتطور".
وأضاف فارح أنه باتباع الاستراتيجية المناسبة كبناء الأكواخ البيئية، قد يسمح القطاع السياحي بخلق 30 ألف وظيفة مباشرة، بالمقارنة مع المستوى الحالي الذي يبلغ 4500 وظيفة، كما أنه قد يساهم برفع الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 10 في المائة بالمقارنة مع نسبة 2 في المائة الحالية.
في هذا السياق، قال حسن حومد، 28 عاماً ويملك مجمع أكواخ صغيراً على شاطئ سابلي بلان في منطقة تادجورا، إنه قدم طلباً للحصول على قرض من أجل استبدال أكواخه الستة القديمة بأكواخ بيئية وإضافة ستة محلات إقامة إضافية.
وأوضح حومد لصباحي أن "قيمة القروض التي يقدمها صندوق التنمية الاقتصادية في جيبوتي تتراوح بين 5 ملايين و10 ملايين فرنك (بين 28 ألف و56 ألف دولار) بحسب الحاجة، ويتم تسديدها على فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أو أكثر. قدمت طلباً للحصول على قرض قيمته سبعة ملايين فرنك (39 ألف دولار) وبحسب النتيجة الأولية التي توصل إليها المستشارون الماليون لدى صندوق التنمية الاقتصادية، يمكن أن يُنتج مشروع عملي الذي يشمل أكواخ بيئية تقدم سريراً ومأكلاً للسياح، [صافي] ربح يصل إلى حوالي 400 ألف فرنك (2200 دولار) في السنة".
وذكر أن على مقدمي الطلبات طرح خطة عمل كاملة والعمل مع مهندسي صندوق التنمية الاقتصادية، مضيفاً أنه يتوقع أن يحصل على المال ويبدأ أعمال البناء بعد شهر.
وحالياً، يقدم حومد الحد الأدنى من الخدمات للسياح الذين يقصدونه فأكواخه قديمة ولا تتوفر فيها الكهرباء والحمامات وهي مزودة فقط بحصير للنوم.
وقال "لم يكن السياح متلهفين للقدوم إلى هنا"، مضيفاً أن نطاق عمله سيتوسع وسيستقطب عدداً أكبر من السياح بفضل التصاميم المحسنة ووسائل الراحة المؤمنة في الأكواخ البيئة الجديدة.
من جهتها، رحّبت هوا علمي، 52 عاماً وهي من سكان جاليلو، بمبادرة الحكومة مؤكدةً أنها ستخلق فرص عمل وستساعد في النهوض بالاقتصاد المحلي.
وقالت علمي وهي تعمل في أحد الفنادق المحلية، "إن مشروع كهذا سيخفض مستوى الفقر بشكل ملحوظ في منطقتنا إذ [بالكاد] أننا هنا على قيد الحياة. وسيخلق بناء هذه الأكواخ البيئية وما سيليه من تدفق كبير للسياح فرص عمل للعديد من النساء أمثالي وسيوفر للآخرين فرصاً لتوليد الدخل".
الصباحي
