وبحسب المصادر، فقد قضت محكمة استئناف بنى سويف (وسط مصر) الإثنين، بتأجيل أولى جلسات دعوى تطعن في دقة الإجراءات التي اتبعتها هيئة محاكمة مؤيدي مرسي، والتي قادت إلى إصدار قرار بإحالة أوراق 528 منهم إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم؛ بتهمة الهجوم على قسم شرطة وقتل شرطي، لتصحيح شكل الدعوى، وتغيير اسم رئيس هيئة المحكمة.
وأوضحت المصادر أن قرار التأجيل، جاء لتصحيح اسم القاضي رئيس هيئة “محكمة الإعدامات” من “سعيد خميس محمد يوسف” إلى “سعيد يوسف محمد سعد صبره”.
وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط)، قضت يوم 24 مارس/ آذار الماضي، بإعدام 528 متهما من مؤيدي مرسي، وأحالت أوراقهم إلى المفتي، تمهيدا للنطق بالحكم النهائي في 28 من الشهر الجاري.
وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني “رابعة والنهضة” بالقاهرة يوم 14 أغسطس/آب الماضي؛ ما أسقط مئات القتلى.
وقال محمد طوسون وكيل نقابة المحامين وعضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح لوكالة الأناضول، قبيل بدء الجلسة، إن “هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها المتهمون، خالفت الإجراءات القانونية، بإثبات حضور المتهمين، وهيئة الدفاع″.
وكان خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن مؤيدي مرسي المحكوم عليهم بالإعدام، قد قال أمس لوكالة الأناضول، إنه في حال قبول تلك الدعوى، التي تسمى “دعوى مخاصمة”، سيتم تغيير القضاة الثلاثة، الذين أصدروا حكم الإعدام (برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة)، ومن ثم إعادة محاكمة الـ528 من جديد ويصبح حكم الإعدام الصادر بحقهم لاغيا.
ووفقا لما جاء في الدعوى، التي ستنظرها محكمة استئناف بني سويف، صاحبة الولاية على محكمة جنايات المنيا، فإنها تتهم المستشار سعيد يوسف صبرى، رئيسَ هيئة محكمة جنايات المنيا، بـ”عدم اتباع الإجراءات القانونية مع الدفاع وإغفاله لطلب الرد (طلب تغيير هيئة المحكمة) الذى قدمه البعض، وإصدار قرارها بالإعدام، دون فض أحراز (ما تم ضبطه مع المتهمين خلال القبض عليهم) القضية، ودون إثبات حضور عدد من المتهمين فى القضية، ودون الاستماع إلى دفاع المتهمين، وهو ما يخالف صحيح القانون”.
وأضاف الكومي أنه “في حال قبول الدعوى، سيغل يد المحكمة عن القضية، ويصبح قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي كأن لم يكن، ويعاد نظر الدعوى أمام دائرة جديدة”.
واستدرك: “أما في حال رفض دعوى المخاصمة، فستبقي القضية في يد هيئة المحكمة، المقرر أن تنطق بالحكم يوم 28 أبريل/ نيسان الجاري”.
وأوضح الكومي أن “دعوى المخاصمة تتضمن القضيتين اللتين ينظرهما القاضي في أحداث العدوة ومطاي (بالمنيا)”.
وحجزت محكمة جنايات المنيا، في 25 مارس/ آذار الماضي، الجزء الثاني من القضية، الذي يحاكم فيه 683 متهمًا آخرون، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، للنطق بالحكم يوم 28 من الشهر الجاري.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.
القدس العربي

---