خطت السلطة والمعارضة في موريتانيا مساء الاثنين بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية، خطوة جديدة في الحوار بينهما حول شروط الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو في موعد لم يحدد بعد.

وتمثلت هذه الخطوة الجديدة في الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار والتي يعود للمتحاورين تحديد امدها.

ويشارك في هذه الجلسات 33 مندوبا بينهم 11 يمثلون الاكثرية الرئاسية فيما يمثل ال22 الباقون ائتلافين معارضين هما "المعاهدة من اجل التناوب السلمي" و"المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة".

وعقدت هذه الجلسة بعد اربعة ايام على الاتفاق الذي ابرم في 10 نيسان/ابريل الجاري بين كل الاطراف للتحاور "من دون شروط مسبقة" حول كل المسائل المطروحة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في في 7 نيسان/ابريل الجاري اكد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ان الحكومة جادة في رغبتها التشاور مع المعارضة من اجل تهيئة الانتخابات الرئاسية المقبلة في الآجال المحددة لها دستوريا.

ولم يعلن ولد عبد العزيز حتى اليوم ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة، الا ان المراقبين يقولون ان هذا الترشح واقع لا محالة.
المنار