أفادت مصادر جزائرية بأن لقاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس المالي أمادو توماني توري قبل أسبوع في شرم الشيخ المصرية، أقر خطة عسكرية لملاحقة تنظيم «القاعدة» في بلدان الساحل الافريقي. ويُتوقع أن يشارك في الخطة 25 ألف جندي من أربع دول هي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر حيث ينتشر مقاتلو الفرع المغاربي لـ «القاعدة». كما يُتوقع أن تشارك ليبيا في الخطة من دون أن ترسل قوات.

ولم يُخف الرئيس المالي أمادو توري، أمس، أن ثلاثة بلدان على الأقل أقرت خطة مشتركة لمواجهة «القاعدة» هي الجزائر و ليبيا و بلاده، و قال صراحة إن الخطة ستطبق «عسكرياً». ومن المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة أن يتم نشر قرابة 25 ألف عسكري بينهم بضعة آلاف من عناصر «التحالف من أجل التغيير» («الطوارق» في مالي) الذين جمعهم أول من أمس سفير الجزائر في باماكو عبدالكريم غريب بوزير إدارة الإقليم المالي كافوغونا كوني. وجاء قرار الدفع بالميليشيا العسكرية لـ «الطوارق» للدخول في المواجهة في المنطقة الصحراوية ضد عناصر «القاعدة» عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع بوتفليقة والقذافي وتوري، في حين أعطت النيجر موافقتها بعدما كانت هي من تقدم بطلب بهذا الخصوص الى الجزائر خلال زيارة قادت رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، الجنرال موموني بوريمة، الى الجزائر نهاية أيار (مايو) الماضي. والتقى بوريمة خلال الزيارة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري.

وتقضي الخطة المتفق عليها، بزرع آلاف الجنود في محاور صحراوية على الحدود، مع توحيد مقر العمليات والتنسيق. وكانت العقبة التي تم تجاوزها بين السياسيين في الدول المعنية، هي إمكانية عبور قوات نظامية من دولة حدود دولة أخرى في حال مطاردتها لعناصر «القاعدة» إذا تسللت هذه العناصر إلى دولة جوار، وهو بند مشروط فقط بالحالات التي لا تكون فيها قوات عسكرية منتشرة في الضفة الأخرى مع شرط إبلاغ الدولة المعنية بأن عملية تسلل حصلت في اتجاه أراضيها.

وفي العادة تعمد القيادة الصحراوية لتنظيم «القاعدة» إلى الفرار إلى خارج حدود كل دولة تتم عليها عملية لملاحقتها.

وقررت الدول المعنية تقديم حوافز مادية لكل من يُعلم السلطات الأمنية عن وجود الجماعات المسلحة من أتباع يحيى جوادي (أبو عمار) في الصحراء، ومكافأة مالية لم تحدد لكل من يقدم معلومات أمنية مهمة.

وفي باماكو (ا ف ب)، ذكرت مصادر رسمية في ختام اجتماع خصص لإطلاق عملية السلام بين الحكومة والمتمردين السابقين، الأحد، أن متمردي الطوارق السابقين في مالي سيشاركون في التصدي لتنظيم «القاعدة» في شمال البلاد.

وأضافت المصادر أن «الاجتماع يشيد بالتزام التحالف (أي متمردي الطوارق السابقين) بالعمل مع الحكومة المالية التي تتصدى للتهديد الجديد الذي يشكله الإرهاب في المنطقة».

وهذه المرة الأولى التي يُعقد فيها لقاء في باماكو بمشاركة المتمردين السابقين والحكومة والوساطة الجزائرية. ورأى بعض المراقبين في هذه الخطوة مؤشراً إلى تراجع حدة التوتر.

وللبدء بالتصدي للإرهابيين ولاسيما منهم عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، قرر المشاركون «تفعيل الوحدات الخاصة في أسرع ما يمكن». والوحدات الخاصة هي قوات مؤلفة من متمردي الطوارق السابقين الذين يعرفون الصحراء أفضل من سواهم. وشدد المشاركون في الاجتماع أيضاً على إعادة الدمج الاجتماعي - الاقتصادي لشبان المناطق الثلاث لشمال مالي. وأوضحت المصادر في بيان أن برنامج إعادة الاندماج سيبدأ «في موعد اقصاه نهاية تموز (يوليو) 2009». ودفعت مالي والجزائر حتى الآن ما يفوق بليون فرنك افريقي لتطوير شمال مالي.