وقال رئيس لجنة الدفاع حسين آرب عيسى لصباحي بعد الاجتماع إن التفاصيل حول نفقات العام الماضي ما زالت "غير واضحة" وهي لا تشمل عددا من التغييرات التي قدمت إلى الوزارة.

وأضاف أن النواب أمهلوا الوزارة أسبوعا إضافيا لتوفير المعلومالت اللازمة.

وتعد هذه الخطوة من الخطوات المستجدة للنواب الصوماليين لمحاسبة وزارة المالية على إعداد ورفع تقارير مالية شفافة وشاملة تتعلق بنفقات الموازنة.

وحين قدم وزير المالية حسين عبدي حلاني موازنة البلاد للعام 2014-2015 إلى البرلمان في 31 آذار/مارس والتي تبلغ 218 مليون دولار، طالب البرلمان وزارة المالية برفع التقارير المالية للسنة المالية الماضية وتقديم التوضيحات حول رواتب الجنود والضباط الكبار قبل الدخول في عملية الموافقة على موازنة العام المالي المقبل، بحسب ما قال النائب محمد عمر دالها لصباحي.

وأضاف "إن الطريقة التي أعد بها وزير المالية [الموازنة] والتي تفتقد إلى الكثير من التفاصيل هي ما فتح النقاش".

ووفقا لدالها فإن الوزارة قد طالبت بمبلغ جامح من المال وضعته تحت خانة مخصصات الأجارات ونفقات أخرى غير محددة. كما أشار إلى عدم وضع تمويل الخدمات الاجتماعية التي تعنى بالمواطن العادي ضمن أولويات الموازنة.

وأكد دالها أن النواب ملتزمون محاربة الفساد والشواذات في الموازنة وسيقومون بمراجعتها لضمان توزيع موارد الدولة بمساواة أكبر بين الوزارات.

وقال "على البرلمان أن يوافق على موازنة واضحة ومفهومة وتشمل التدقيق. وإن الأهم هو أن البرلمان يريد أن يتابع ويرصد نفقات الموازنة".

وأوضح "لقد رفعوا موازنة العام 2014 من دون أن يقدموا أي تقارير مالية عن العام المنصرم. يجب المحاسبة على الأموال التي صرفت عام 2013 لكي تتم المحاسبة على نفقات العام الحالي. فإذا لم نحاسب الحكومة على نفقات العام الماضي لن نتمكن من معرفة كيف صرفت أموال العام الحالي".

ورحب النائب فيصل عمر غوليد بمتابعة البرلمان لأعمال وزارة المالية لكنه رأى ضرورة في الموافقة على الموازنة الحالية حتى تتمكن الحكومة من التركيز على المهام الملقاة على عاتقها.

وأردف قائلا "إن البلد مجمد نتيجة الموازنة. لا يمكن للوزارات دفع النفقات اللازمة. وقد تم تعليق سفر عدد من المسؤولين الكبار الذين يشاركون في مؤتمرات دولية أساسية [للصومال]".
خطوة في الاتجاه الصحيح

وفي هذا الإطار، قال عبد الله حسن شيروا من منظمة بيس لاين الصومالية غير الحكومية ومقرها مقديشو، إن تركيز البرلمان مؤخرا على تشديد رقابته عن النفقات العامة خطوة في الاتجاه الصحيح ستقلل من الهدر.

وقال شيروا لصباحي "إذا حسن البرلمان من المراقبة على الإدارة أعتقد أن ذلك سيكون إنجازا للصومال والصوماليين لا بد وأن يحقق لهم التطور والنمو. على وزارة المالية أن تكشف عن نفقات العام الماضي لأن القانون ينص على ذلك وكل [ما يفعله البرلمان] يجب أن يستند على القانون".

واعتبرت شمسو محمد، البالغة 26 عاما وقد درست إدارة الأعمال في جامعة كامبالا الدولية، أن البرلمان يتخذ خطوات غير مسبوقة لمحاسبة وزارة المالية.

وأضافت لصباحي "أتابع الأخبار عن كثب حول النقاشات في البرلمان بين النواب الصوماليين ويمكنني أن أقول أنهم على طريق محاربة الفساد نظرا لأن وزارة المالية [قد طلب منها] مراجعة الموازنة التي وضعتها ولم يتم الموافقة عليها بسرعة كما رأينا مرات عدة في السابق".

وأكدت أن "الانتصار الثاني هو أنه ومنذ افتتاح الجلسة البرلمانية الأخيرة، [قرر البرلمان] منع سحب المزيد من الأموال من البنك المركزي من دون علم اللجنة المالية".

أمّا آشا عبد الله عيسى التي عملت كنائب وزير لشؤون المرأة خلال إدارة عبد الله يوسف أحمد، فقد أثنت على مقاربة البرلمان الجديدة في تعزيز دوره القيادي.

وأوضحت أن "رئيس البرلمان ونائبيه يعرفون القانون. وفي حين قد جرت الصدف بأن تجمع بين رئيس البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء في [الإدارات] السابقة علاقة صداقة إلا أننا نجد الآن أن ثمة من يفهم القانون ويستطيع التفرقة بين العمل والصداقة".

وأشارت عيسى إلى أن البرلمان الحالي تمكن من العمل باستقلالية لأنه يحصل على رواتبه بشكل منتظم على عكس ما كان يحصل خلال الحكومة الفيدرالية الانتقالية حيث كان النواب يحصلون على رواتبهم بشكل غير منتظم.

وختمت قائلة إنه "من السهل أن ترى الصعوبة في أن يتوانى النائب عن أداء واجبه إذا لم يحصل على راتبه".
الصباحي

---