تظاهر الآلاف من النشطاء المصريين المنتمين الى حركات شبابية وأحزاب سياسية أمام قصرِ الاتحادية الرئاسي لإعلانِ رفضهم قانون تنظيم التظاهر، وردد المحتجون هتافات مناوئة للنظام الحاكم وضد ترشحِ المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، فيما أصدر القضاء المصري أحكاما بحبسِ 13 من أنصارِ الرئيسِ المعزول محمد مرسي لمدد تتراوح بين 5 سنوات و88.
وقد عادت التظاهرات الى الشارع مجدداً وبالهتاف اعاد الشباب اجواء الـ 25 من يناير، حيث آلاف النشطاء السياسييين بمختلف توجهاتهم سجلوا حضورهم بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، انطلقوا في مسيرات حاشدة لاعلان رفضهم لقانون التظاهر والمطالبة بالافراج عن كافة النشطاء المعقتلين.
واكد هيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، لمراسلنا: ان التظاهر هو حق انتزعه الشعب المصري منذ ثورة 25 من يناير، مشيراً الى انهم يدافعون عن حقهم في التظاهر والمطالبة عن الافراج عن زملائهم.
واعتبر زيزو عبده القيادي بحركة الـ 6 من ابريل، في تصريح لمراسلنا: ان المسيرة هي مسيرة رمزيتها امام القصر الاتحادية، لان مؤسسة الرئاسة هي من تمتلك قرار الغاء قانون تنظيم التظاهر بشكل فوري.
ويقول هؤلاء: "هو الغضب اذاً فسقف الحريات اصبح على المحك"، لكن آخرين ممن كانوا شركاء هؤلاء بالامس في الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي لهم رأي آخر، فبعض الاحزاب والقوى السياسية اعلنت رفضها التظاهر في هذا الوقت، مؤكدة انه يصب في مصلحة جماعة الاخوان المسلمين.
واكد صفوت عمران رئيس تيار المستقبل لمراسلنا: ان الكثير من الجماعات خاصة الاخوان المسلمين تستخدم هذه التظاهرات لاحداث الفوضى داخل المجتمع وارباك المشهد السياسي، من قبيل تحول المظاهرات السلمية الى اعمال عنف وشغب مما سبب في اسالة دماء المصريين.
وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع صدور احكام جديدة بالسجن بحق العشرات من انصار جماعة الاخوان المسلمين.
وافاد مراسلنا اسلام ابو المجد: ان التظاهرات كانت الحراك الابرز للقوى المدنية، بعد حراك الـ 30 من يونيو، موضحاً ان التظاهرة وان رفعت في مجملها شعارات الـ 25 من يناير، الا انها اشارت بحسب مراقبين الى حالة الاحتقان السياسي الحاد، وربما الصراع بين هذه القوى والنظام الحاكم.
العالم
