تمر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتوتر ملحوظ بسبب نزاعات تجاربة نتيجة قرار أوروبا مراجعة أسعار صادرات المغرب الزراعية، وفي المقابل يحتج المغرب وينهج سياسة الرد الصامتة ومنها عدم المصادقة النهائية على اتفاقية الصيد البحري التي تسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه المغربية.

وتفاجأت الرباط بقرار المفوضية الأوروبية مراجعة أسعار صادرات المغرب الزراعية وعلى رأسها الطماطم نحو السوق الأوروبية من خلال الرفع من الرسوم وإلغاء بعض الامتيازات الجمركية. ويأتي قرار المفوضية الأوروبي المفاجئ ربما تحت ضغط لوبيات الزراعة لكل من فرنسا واسبانيا وإيطاليا التي تشتكي دائما من انخفاض أسعار المنتوجات الرزاعية المغربية.
وتشكل المراجعة ضربة قوية للصادرات المغربية وتحمل انعكاسات كارثية على المصدرين.
ويعرب المسؤولون المغاربة عن قلقهم من هذا التطور ويتهمون الاتحاد الأوروبي بغياب الشفافية وخرق الاتفاقيات الموقعة. وفي هذا الصدد، يقول وزير الزراعة عزيز أخنوش خلال افتتاحه اليوم الزراعي في مدينة مكناس وسط المغرب الأربعاء الماضي ‘المغرب وقع إتفاقاً للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي، لكن الإتحاد غير القواعد المعمول بها في منتصف الطريق، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا’.
وفي السياق ذاته، استدعى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران السفير الأوروبي في المغرب روبرت دجوب منذ أيام للتعبير عن قلق الرباط من الإجراء الأوروبي وضرورة مطالبة المفوضية الأوروبية بمراجعته.
وفي المقابل، يبدو أن المغرب لجأ بطريقة غير مباشرة الى سلاح اتفاقية الصيد البحري للرد على الموقف الأوروبي. في هذا الصدد، ورغم التوقيع على اتفاقية الصيد البحري منذ شهور إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وكان وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني أرياس كانييتي قد طلب من حكومة الرباط الأربعاء الماضي الإسراع بالسماح للأسطول الأوروبي المكون في معظمه من الإسبان بالعودة للصيد في المياه المغربية.
وتنفي الرباط ربط اتفاقية الزراعية باتفاقية الصيد البحري لكن الإحساس في اسبانيا هو توظيف المغرب للاتفاقية للضغط في مواجهة ما يعتبره تراجعا للمفوضية الأوروبية عن التزاماتها.
وينضاف التوتر حول الملف الزراعي الى التوتر السياسي في العلاقات المغربية- الأوروبية بسبب موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء، حيث يدعو الى دعم تقرير المصير ومراقبة حقوق الإنسان.
وتؤكد هذه التطورات تراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية، وهو ما يتناقض واتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2009 بين الطرفين التي يفترض أنها كانت ستعمل على الرفع من جودة العلاقات الثنائية. وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار قد اعترف خلال أكتوبر الماضي بتراجع جودة العلاقات الثنائية.
القدس العربي