أقرت الحكومة التونسية الجمعة سلسلة اجراءات ترمي الى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي للصحافيين انه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية فان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الجمعة "اتخاذ جملة من الاجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات" بينها "التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة اضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني".
واضاف ان الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين.
كما أقر مجلس الوزراء "تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية" و"تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%".
ولم توضح الحكومة كمية الوفر المادي الذي ستحققه هذه الاجراءات ولا عدد الاشخاص الذين ستشملهم.
وكان الرئيس المنصف المرزوقي اعلن في نيسان/ ابريل انه قرر خفض راتبه الى الثلث، علما بأن راتبه يبلغ 30 الف دينار شهريا (اكثر من 13 الف و500 يورو).
ويعاني الاقتصاد التونسي اضطرابا كبيرا منذ الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في مطلع 2011.
وكان رئيس الوزراء مهدي جمعة قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في اواخر نيسان/ ابريل "لسنا في وضعية عجز عن الايفاء بالتزاماتنا المالية لكن هناك فوارق يجب الحد منها".
واضاف ان "كل وظيفة لا يتم القيام بها (على الوجه الأكمل) هي وظيفة وهمية ووظيفة يمكن أن تكون مهدّدة"، علما بان رواتب موظفي القطاع العام تكلف موازنة الدولة في 2014 أكثر من 10 مليارات دينار تونسي (حوالي 5 مليارات يورو) أي أكثر من ثلث الموازنة.
العالم
