رفع رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد خطة عمل حكومته للعام 2014 إلى البرلمان يوم السبت، 3 أيار/مايو، محددا الوسائل التي تنوي الحكومة اعتمادها لتحقيق أهداف رؤية 2016.
وتتضمن خطة العمل مخططات أولية لخلق عملية سياسية شاملة وإصلاح القضاء وإنعاش الاقتصاد وتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال حشد الواردات المحلية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
وقال أحمد، "إن تحقيق النظام الفيدرالي وإنشاء الإدارات الإقليمية ومراجعة الدستور المؤقت يتصدر أولويات أجندة الحكومة. فتحقيق النظام الفيدرالي يعدّ المفتاح لسعينا بالاقتراب من الناس ولاستعادة وحدة شعبنا والمحافظة عليها."
وأضاف، "إن التقدم الأخير الذي أحرزناه في تحرير مناطق عدة من الصومال من قبضة حركة الشباب، يسمح للشعب الصومالي بالتفاؤل بتحقيق السلام والتنمية في جميع أنحاء الصومال ".
وتتضمن خطة العمل الطموحة أيضا تطوير الأنظمة التي ترعى شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتجارة وخلق فرص العمل وتأهيل البنية التحتية وفتح المستشفيات والمدارس والمراكز الرياضية، إضافة إلى إعادة تأهيل مباني الوزارات ومراجعة وتحديث القوانين التي ترعى المؤسسات الحكومية.
وأكد أحمد أن "تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين سيشكل صلب خطة عمل حكومتي لهذا العام". وتابع، "سنفتح المدارس والمستشفيات مع مواصلة العمل على المحافظة على الأمن والاستقرار في الصومال".
الصباحي
