طرابلس : نجحت ليبيا في العام 2009 بتفادي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها، لأن 80 في المائة من استثماراتها هي عبارة عن سيولة في الودائع .

وقلل مسئولون ليبيون كبار من تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاد بلادهم خلال هذا العام، مبررين ذلك بأن الاستثمارات الليبية في 80 في المائة منها عبارة عن سيولة في الودائع ، وبالتالي لم تتضرر، فيما النسبة المتبقية " 20 في المائة" عبارة عن سندات وأسهم شهدت نوعا من الاختلاف في الأسعار على المستوى العالمي.

ووفقا لما جاء بجريدة " العرب " الدولية شدد المسئولون على أن ليبيا لم تسجل في المحصلة أي نوع من الخسارة لأموالها المستثمرة.

وذكر مصرف ليبيا المركزي " إن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سينمو على الأرجح ما بين 6 و8 في المائة سنويا في الأعوام المقبلة، ما يظهر صمود ليبيا وسط رياح الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وتزامن ذلك مع حصول ليبيا هذا العام على أعلى تصنيف سيادي لديونها في شمال أفريقيا من وكالة التصنيفات الائتمانية "ستاندرد اند بورز" التي صنفت ديون ليبيا بالعملة الأجنبية والمحلية "أ سالب" للأجل الطويل، و"أ سالب2" للأجل القصير، وقالت إن التوقعات مستقرة.

واعتبر محافظ المصرف المركزي الليبي فرحات بن قداره أن هذا التصنيف الائتماني القوي، هو اقتراع بالثقة في الإصلاح الاقتصادي وبرنامج التحديث الليبي الذي بدأ في 2003.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد غير النفطي للبلاد نموا بين 6 و8 في المئة سنويا في الأعوام المقبلة، ما يظهر صمود البلد وسط رياح الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جهة أخرى، أشار المصرف إلى أن الحكومة الليبية ملتزمة بإجراء إصلاحات لتنويع موارد اقتصاد البلاد المعتمد على النفط والنهوض بالاستثمار الخاص.

وتأكيدا على ذلك، شهد العام 2009 توقيع البلاد على جملة من المشاريع الإستراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات في إطار إعادة بناء بنيتها التحتية.

وحرصت الدول الأوروبية وشركاتها التي تستورد غالبية صادرات النفط الليبية خلال هذا العام على توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة في ليبيا، وتسابقت إلى السوق الليبي للاستفادة من عشرات المشاريع الاقتصادية والنفطية التي شرعت في تنفيذها.

وقال مسئول ليبي :" إن هذه المشاريع شملت تحديث وبناء مطارات جديدة، ومشاريع إسكانية ضخمة ،وأساطيل من الطائرات التجارية، وعشرات الموانئ، وتعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق المختلفة وغيرها من المشاريع " .

وإلى جانب ذلك، أقدمت الحكومة الليبية على اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل تنويع العملات التي تحتفظ بها، مع التركيز على الاستثمار المباشر في العقارات بالأسواق التي تشهد نوعا من الانخفاض الحاد في أسعارها.

وواصلت الدولة هذا العام تشجيع القطاع الخاص على الدخول في النشاط الاقتصادي، بعدما قررت التخلي عن دورها كراعي ،والاستمرار في إعادة هيكلة الاقتصاد التي تبنتها وعلى تسريع وتيرتها بتطبيق الإصلاحات التي تم اتخاذها في هذا المجال.

ومن بين هذه الإصلاحات خصخصة المؤسسات العامة، ودفع الشركات والمؤسسات والمصارف إلى دخول سوق الأوراق المالية، إلى جانب توسيع تعاونها مع صندوق النقد الدولي وتحقيق تقدم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.