الخرطوم : يبدأالبرلمان السوداني اليوم الاثنين، جلسات الفرصة الأخيرة لإجازة القوانين محل الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقررت الأخيرة وأحزاب جنوبية الخروج في مسيرة اليوم الاثنين ، بجوبا للمطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام، وفي حين أعلن سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب أنه لن يقبل بأي تعديل في القوانين، أعلنت كتل برلمانية أخرى مقاطعة الجسلة ؛ احتجاجا على قصر الحوار بين الشريكين وتجاهلها.

ونقلت جريدة "الخليج "الإماراتية عن سلفاكير قوله في كلمة في كنيسة بمدينة جوبا :" لن نقبل أي تغيير في القوانين"، محذرا من حضوره شخصيا للخرطوم للقاء البشير في حال أي تعديلات.

واضاف أن الإرادة السياسية للشريكين قادرة على تجاوز جميع العقبات التي تواجه اتفاقية السلام.

ومن جهته، قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية أن نواب الحركة سيعودون إلى البرلمان لإجازة القوانين الثلاثة قبل الثلاثين من الشهر الحالي، وهي الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، والاستفتاء لمنطقة أبيي، والمشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ودعت رئيسة حزب سانو، والمتحدثة باسم الأحزاب، غادة جيمس، قواعد الاحزاب داخل وخارج السودان للمشاركة في المسيرة، وطالبت الأحزاب والمواطنين بعدم التعرض لأرواح وممتلكات كافة المجتمعات التي تقطن جنوب السودان.

وفي موقف جديد، اتهم الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني مفوضية الانتخابات بمخالفة وانتهاك قانون الانتخابات، ورهن مشاركته في الانتخابات المقبلة من عدمها، برد المفوضية على مذكرة حول المخالفات، وأعلن رفضه التام لقوانين استفتاء الجنوب، والأمن الوطني والنقابات، ووجه انتقادات غير مسبوقة للمحكمة الدستورية التي وصفها بالكارثة الحقيقية والعائق الأكبر أمام التحول الديمقراطي.

وأكد القطاع السياسي للحزب استعداده لخوض الانتخابات المقبلة متى ما توفرت شروط النزاهة والحرية، وبيّن أن قيادات الحزب لا تزال تدرس الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة أو مساندة طرف آخر.

وقال الناطق الرسمي حاتم السر :" إن الحزب سيخوض الانتخابات حال قرر ذلك موحداً بكل فصائله، واعتبر أن مبادرة الميرغني للوفاق هي المخرج للسودان من أزماته".

وحذر السر من التلاعب بالتمديد لرئيس الجمهورية أو محاولة ضمان استمرار النظام الشمولي مؤكداً أن الموقف تجاه ذلك قوي.

إلى ذلك، شرع نواب من كتل التجمع وسلام دارفور، وجبهة الشرق، والأحزاب الشمالية بالبرلمان، في تشكيل تحالف لمقاطعة قانون الاستفتاء الذي أعيد للتصويت داخل الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى، وذلك احتجاجا على قصر الحوار حوله بين الشريكين وتجاهل بقية الكتل.