قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي في مصر، مساء الأحد، إنه يثق في الجيش المصري، وأجهزة الدولة المختلفة، مشددا على أنه مع ذلك، لن يتستر على أي فساد بها، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 مايو الجاري.
جاء ذلك تعليقا على توقعات بعدم تعاون “الدولة العميقة” وأجهزتها معه، في حال نجاحه بالانتخابات، وذلك خلال مؤتمر جماهيري، مساء الأحد، بمجمع دمنهور الثقافي، في محافظة البحيرة، شمالي مصر.
وتابع صباحي، زعيم التيار الشعبي (ائتلاف لأحزاب وقوى يسارية وناصرية)، “أجهزة الدولة سوف تتعاون مع صباحى (يقصد في حال نجاحه) لأنه رئيس منتخب، وابن الدولة المدنية الديموقراطية الناجحة، وأقول لمن يروجون لهذا المفهوم (عدم تعاون أجهزة الدولة معه في حال نجاحه)، أنتم تهينون الدولة المدنية، والشعب المصرى”.
واعتبر المرشح الرئاسى أن “الهدف من الوصول للحكم، هو إقامة دولة العدالة الاجتماعية والحريات، والقضاء على الفساد وتطهير المؤسسات”، مشددا على ضرورة الدفاع عن الحريات، مضيفا “سنواجه أى تزوير محتمل”.
وتابع قائلا: “الدولة تحتاج إلى أدارة رشيدة للحكم، وأرادة تنحاز للشعب”، لافتا إلى أن برنامجه “يتركز على أهداف ثورتى 25يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران)”.
وعن خطته العاجلة في حال فوزه، أشار صباحى إلى أنه سيعمل على “تطبيق حزمة إجراءات تعمل على حماية الفقراء، وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وفرض ضرائب تصاعدية، ومنع أى تمييز على كل المستويات”.
وجدد المرشح الرئاسي رفضه لقانون التظاهر(يفرض قيودا تنظيمية على التظاهر ووجه بانتقادات محلية)، ومطالبته بتعديله، مضيفا “في حال فوزي سأعفو عن من تم سجنهم وفقا لهذا القانون، ولن يبقى في السجن سوى الإرهابي والمجرم، وليس لصاحب رأي مكان فيه”.
وأقسم صباحي على أنه “لن يسمح بأي تمييز أو محسوبية”، كما سيعمل على القضاء على “التوريث الذي يحدث ببعض الوظائف، مثل الشرطة والقضاء”، مؤكدا على أنه سيعمل على “تكافىء الفرص بين أبناء مصر”.
وحضر المؤتمر وزير الصحة الأسبق، ورئيس مجلس أمناء التيار الشعبى، عمرو حلمى، ورئيسة حزب الدستور، هالة شكر الله، وأمين حزب الكرامة المصري، محمد بسيونى.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 25 و26 من الشهر الجاري بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، على أن تبدأ الانتخابات في سفارات مصر بالخارج يوم 15 مايو/ آيار الجاري وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته.
وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أن الانتخابات ستجرى في 141 لجنة انتخابية في 124 دولة.
القدس العربي