اصدر الدكتور غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني في السودان اليوم الاثنين، بيانا اوضح فيه ابرز النقاط بشان النزاع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي صاحب اجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان.

واشار البيان الذي وصلت نسخة عنه موقع قناة العالم الاخبارية، الى البند الثالث من المادة السابعة والعشرين والتي سحبت من القانون وتسببت في النزاع بين الشريكين والتي نصت على انه (( لا يجوز للناخب الذي تعود اصوله الى احدى الاصول الاتنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما اقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل او في الاول من يناير 1956، لا يجوز لهذا الناخب المذكور التسجيل والاقتراع في المواقع الاخرى)) اي ان هؤلاء عليهم التسجيل والاقتراع في جنوب السودان فقط.

وبرر البيان سحب هذاالبند من القانون باعتباره فيه تميز جنوبي مقابل 1956 بالاضافة الى انه يقيد الحق الدستوري في التنقل. كما اشار البيان الى ان المؤتمر الوطني رفض هذا البند واقنع جميع اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان بهذا الموقف بمن فيهم ممثل الحركة الشعبية والرئيس المناوب للجنة والذي شارك في المداولات واعداد التقرير ووقع عليه. وختم البيان بالقول، ان قانون استفتاء الجنوب والذي نتج عن مشاورات مكثفة مع جميع الاطراف السياسية اعتدت لاكثر من 18 شهرا، يعتبر اساسا متينا لقيام استفتاء حر ونزيه للجنوبيين في يناير 2011.