طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصومال يوم الخميس، 22 أيار/مايو، بفرض سيطرة أكثر صرامة على ترسانة أسلحتها التي قيل إنها وقعت في الماضي بين أيدي المقاتلين الإسلاميين.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن أن "مجلس الأمن يبقى متخوفاً من تسريب الأسلحة والعتاد، لا سيما في حالات محتملة إلى حركة الشباب"، وطالب مقديشو بالبحث في "تشكيل فريق تحقق مشترك بالتعاون مع خبراء عالميين".
وذكر البيان "يجب أن يركّز فريق العمل على التحقق المادي من العتاد والأسلحة الموفرة إلى الحكومة الفيدرالية، إلى جانب أنظمة التحكم المطبقة والخاصة بإدارة الأسلحة والعتاد".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من اتخاذ مجلس الأمن قرار بتخفيف الحظر المطبق على الأسلحة في الصومال بشكل جزئي، وذلك للسماح لقوات النظام الصومالي بأن تكون مجهزة بشكل أفضل لمحاربة الشباب. ولكن في الوقت نفسه، شددت قيوداً أخرى بينها مراقبة استيراد الأسلحة من أجل منع وقوع الأسلحة في أيدي المتطرفين الإسلاميين. ويبدو أن هذه الخطوة الأخيرة ترمي إلى الهدف نفسه.
