ارجا البرلمان السوداني جلسة القراءة الاخيرة للتعديلات على قانون الاستفتاء في جنوب البلاد الى يوم غد، وذلك رغم اعلان شريكي الحكم تجاوزهما نقاط الخلاف المرتبطة بالقانون.

وكان البرلمان السوداني اجاز الثلاثاء الماضي القانون الذي يمنح مواطني جنوب السودان حق التصويت على انفصاله عن السودان او بقائه ضمنه في يناير/كانون الثاني 2011.في سياق متصل، اتهم النائب السوداني القيادي في الحركة الشعبية غازي سليمان قيادات في الحركة باعاقة مسار الوحدة في السودان تنفيذا لاجندة استعمارية، وخاصة كيان الاحتلال الاسرائيلي.واكد سليمان خلال مؤتمر صحافي، ان استهداف أمن البلاد تمثل في اشكال عدة، لاسيما قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير.

واضاف: ان الازمة في اقليم دارفور ستظل معلقة ما دام الخلاف قائما بين الشمال والجنوب.هذا، واعلنت المفوضية العامة للانتخابات في السودان يوم أمس الاحد، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب وحكام الولايات والانتخابات البرلمانية في موعد اقصاه 22 كانون الثاني/يناير القادم.وقد اعتبرت المعارضة اعلان المفوضية سابقا لاوانه نظرا لانه لم تتم تهيئة المناخ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة على حد وصفها.

من جانبه اكد القيادي في حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور هذا الاتفاق مشيرا الى الحاجة لبعض المشاورات قبل جلْسة الغد.واضاف غندور انه من الضروري اجراء "المزيد من المشاورات"، لكن رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون سابقا) ياسر عرمان اكد ان اسبابا تقنية ادت الى ارجاء الجلسة.وصرح ان "بعض الاليات البرلمانية لم تنته بعد" مؤكدا ان لجنة +الطوارئ+ التي انشئت خصيصا لدرس القوانين المحورية حول الاستفتاءين في جنوب السودان ومنطقة ابيي المتنازع عليها، يفترض ان تجتمع مجددا.

من جهته اوضح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير السودان ياسرعرمان ان اسبابا تقْنية ادتْ الى ارجاء الجلْسة وقال ان الطرفيْن تجاوزا الخلاف الذي اثارتْه احدى مواد القانون والمتعلقة بتصويت بعض ابناء الجنوب.هذا وتنص المادة على الزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الامر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب. وينص القانون الذي استلزمت صياغته اشهرا من المفاوضات على اقرار استقلال جنوب السودان ان حاز على تأييد بنسبة 51% شرط المشاركة بنسبة 60%.