القاهرة : قام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ، بسب الملاك الأصليين لعمارات عزبة الهجانة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الاثنين ، وطالب عدد من نواب مجلس الشعب بإقالته بسبب ما قاله في حق أصحاب العقارات .

ونقلت جريدة " المصري اليوم " اليوم الثلاثاء عن غالي خلال الاجتماع قوله :" إن الحكومة مسئولة عن أزمة عقارات عزبة الهجانة، إلى جانب الملاك الأصليين الذين بنوا هذه العقارات بالمخالفة للقانون، والمنطق يقتضى تعويض المتضررين الذين اشتروا الوحدات، ثم القبض على المالك، ولازم بعد تعويض الناس أجيب المالك الأصلى واطلع ( ... ) اللى خلفوه ".

وذكر الوزير لفظاً غير لائق، فضلت الجريدة حذفه، مراعاة لمشاعر المواطنين.

واعتبر عدد من الأعضاء ما قاله الوزير سباً يستوجب إقالته ومحاكمته، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن ما ذكره الوزير يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لإقالته، لأنه جريمة من جميع الاتجاهات.

وقال النائب الوفدى صلاح الصايغ :" الوفد يرفض هذا الأسلوب " ، مطالباً القيادة السياسية بمحاكمة غالى، مؤكداً أن سب الوزير للملاك جريمة توجب محاسبته وإقالته فوراً، ليكون عبرة لأى وزير يتخطى حدوده.

وقال النائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى :" ما ذكره الوزير لفظ لا يليق، لكن معروف عن الوزير أنه متعجرف، ولا يعير الأعضاء أى اهتمام أثناء حديثهم بالمجلس " .

وكان غالى حذر خلال كلمته، التى أثارت الأزمة، من أن المدن ستتحول إلى غابة من العشوائيات إذا تم التغاضى عن القواعد التى تنظم عمليات البناء، معترفاً فى الوقت نفسه بأن الإزالة تعد إهداراً للثروة العقارية، إلا أن مظهر المدينة يعد ثروة أكبر.

من جانبه، قال أحمد عز رئيس اللجنة :" إن المشكلة الحقيقية تكمن فى تحميل المتضررين مسؤولية الفساد الإدارى "، موضحاً أن الوحدات المطلوب إزالتها فى الـ28 عقاراً تصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.

وشهد الاجتماع مشادة عنيفة بين المهندس أحمد عز ونائب الحزب الوطنى عاطف عبده، عندما اتهم الأخير المزادات التى تجريها هيئة المجتمعات العمرانية بأنها السبب فى ارتفاع أسعار الأراضى فى المناطق الجديدة.

وانفعل عز، واصفاً كلام النائب بالكاذب، وقال :" سأقف بشدة ضد تخصيص الأراضى دون مزادات، لأن هذا يعتبر إهداراً لموارد الدولة " .

وأضاف :" قبل المزادات كان متر الأرض يباع بـ200 جنيه فى الوقت الذى يصل فيه سعر المتر إلى 2000 جنيه " .