القاهرة: قال وزير الثقافة فاروق حسني: "إن التيارات السلفية هي المسئولة عن حالة التردي والتخلف التي وصل إليها الشعب المصري، حيث تلعب هذه التيارات بالمشاعر الدينية لدي الناس".

وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور"، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده حسني مع عدد من المثقفين منهم الدكتور عماد أبوغازي والدكتور مصطفي الفقي والدكتور فوزي فهمي وذلك للتحضير لمؤتمر المثقفين المقرر انعقاده في مايو القادم.

وأكد حسني أن المؤتمر الذي سينظمه المجلس الأعلي للثقافة سيوجه الدعوة إلي كل التيارات الفكرية بما فيها أصحاب الفكر الإسلامي لأن الفكر الإسلامي ليس حكراً علي الإخوان المسلمين ــ علي حد قوله.

وعن الفجوة الواسعة بين الثقافة وغالبية الشعب المصري، قال حسني: رغم وجود القاعدة والبنية التحتية للثقافة، فإنها لا تصل إلي الناس بسبب غياب الإعلام".

وعن سبب تأجيل انعقاد المؤتمر إلي مايو/ايار المقبل بدلاً من فبراير/شباط، قال وزير الثقافة: هذا المؤتمر علي درجة كبيرة من الأهمية ولابد من التجهيز والإعداد له جيداً، حيث ما ينتج عنه من مناقشات وتوصيات سيكون بمثابة خطة لوزارة الثقافة في المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، يعد العام 2009 العام الأسوأ في وزارة فاروق حسني وزير الثقافة المصري على مدار 22 عاما من توليه الوزارة ، على الرغم من أن تلك المسيرة لم يخل عام فيها من كارثة وكارثتين وثلاث ، لكن هذا العام حمل كارثة خصته في الصميم وخصة الدولة المصرية ، والثقافة المصرية.

فقد كانت خسارته في الحصول على منصب مدير اليونيسكو بعد النفقات الباهظة التي تكلفتها حملته الإعلامية الدعائية الداخلية والخارجية ، هذه النفقات التي تردد أنها اقتربت من المليار جنيه مصري ، فضلا عن وقوف الدولة المصرية بكافة أركانها إلى جانبه تدعمه لدى الأطراف الخارجية ، صدمة كبيرة له وللدولة،

فالخسارة وضعته ووضعت الدولة ، بعد أن باءت محاولاتها في إقناع الدول بدور مصر عالميا بالفشل ، أمام حقيقة حية تؤكد حالة التردي في الحضور الثقافي المصري في الخارج ، وتراجع تأثيرها في الثقافة الإنسانية.

ومن الكوارث التي حلت هذا العام عليه وعلى وزارته كارثة حريق المسرح القومي أحد المسارح التاريخية في مصر والذي لعب دورا بارزا في النهضة المسرحية المصرية ، ثم الكشف عن سرقة 9 لوحات من قصر محمد علي ، هذه اللوحات التي تعود إلى عصر أسرة محمد على باشا الكبير وتمت إعارتها من قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار إلى قصر محمد على فى أعقاب انتهاء مشروع تطويره منذ عدة سنوات حيث كانت هذه اللوحات مهملة فى المخازن منذ عهد الثورة وقامت وزارة الثقافة بترميمها وتزيين جدران القصر بها نظرا لقيمتها التاريخية والجمالية.

يذكر ان محكمة القضاء الإداري شهدت في شهر اكتوبر الماضي دعوى قضائية رفعها الشاعر نصر الدين عبد المقصود ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، طالبهما فيها بإقالة حسني من منصبه، واستبداله بوزير آخر بعد إخفاقه في الفوز بمنصب مدير عام " اليونسكو ".

وقال عبدالمقصود في دعواه :" إنه مواطن صاحب مصلحة مباشرة بالتضرر من استمرار وزير الثقافة في منصبه "، مبرراً ذلك بكونه من مثقفي مصر وصاحب ديوان شعر ومسجل بدار الكتب المصرية.

ووفقا لما جاء بجريدة "الجريدة" الكويتية أورد الشاعر عبد المقصود عدة أسباب رأى أنها تشفع لعدم استمرار حسني في منصبه، على رأسها أنه أضر بمناخ مصر الثقافي، وناصر المؤلفات والأفكار الهدامة المخالفة لنصوص الدستور، مما أثار جدلاً كبيراً، وأخذ انتباه الرأي العام بعيداً عن قضايا المجتمع الشائكة .

وذكرت الدعوى أن حسني دأب على الاستعانة بأشخاص ومسئولين ليسوا محل ثقة وتم اتهامهم رسمياً في قضايا فساد ورشوة وأدينوا فيها، كما شهدت فترة وزارته حريق قصر ثقافة بني سويف، والذي كان ضحية له العشرات من مبدعي مصر، وحريق المسرح القومي العام الماضي، وغيرها من الكوارث التي شهدتها مباني الوزارة وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية".

وأكدت الدعوى أن حسني " أساء استخدام السلطة الممنوحة له من رئيس الجمهورية، وانحرف بها لحساب مصلحته الشخصية ليفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، إذ قدم تنازلات قومية، قام بتطبيع العلاقات الثقافية مع إسرائيل، وأدخل فنانين من الصهاينة إلى دار الأوبرا المصرية، حتى يكسب تأييد إسرائيل له، لكنها خذلته في النهاية".

واستند الشاعر إلى أن الدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، ومن ثم تصبح إساءة استخدام السلطة مبرراً بإقالة المسئول .