حث شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء الاحزاب السياسية على الاسراع بتحديد تاريخ الانتخابات العامة التي نص الدستور الجديد للبلاد على تنظيمها قبل نهاية 2014.
وقال صرصار لفرانس برس، على هامش مؤتمر صحافي نظمته الهيئة ان “التجاذبات السياسية الكبيرة” بين الاحزاب في تونس حالت دون تحديد تاريخ الانتخابات.
وأضاف “يجب (على الاحزاب) أن يتفقوا (..)بأي انتخابات سنبدأ؟ الرئاسية أو التشريعية؟ أم أننا سنذهب إلى خيار التزامن (بينهما)؟”.
وحذر من أن “هناك إمكانية لتأخير الانتخابات” ما لم يتم الاسراع بتحديد تاريخها مشيرا الى ان هيئته لا تفضل التأخير.
وتوقع كمال التوجاني، وهو أحد أعضاء الهيئة، ان يعلن السياسيون عن تاريخ الانتخابات ” خلال اسبوع أو اسبوعين”.
والاحزاب السياسية في تونس منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الاولى من الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما.
وتابع شفيق صرصار ان الهيئة الانتخابية ستشرع في تسجيل الناخبين بداية من يوم 23 يونيو/حزيران القادم.
وينص باب “الأحكام الانتقالية” في الدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في 26 كانون الثاني/يناير 2014 “تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها اربعة اشهر من استكمال ارساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى (نهاية) سنة 2014″.
القدس العربي