الخرطوم: أقر البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء ، قانون استفتاء تقرير المصير في الجنوب وذلك بعد إجراء تعديلات عليه .

واوضح ياسرعرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية -الشريك الثانى فى حكم السودان -ان موافقة البرلمان على قانون الاستفتاء يمثل يوما عظيما فى تاريخ البلاد .

وقال انه يوم جديد فى تاريخ السودان والانتقال من الوحدة القهرية الى وحدة طوعية بين شمال وجنوب السودان.

واكد عرمان فى تصريح ادلى به عقب انتهاء جلسة اجازة قانون الاستفتاء ان السودان الجديد يجب ان يكون موحدا ..وقال ان عام 2010 المقبل سيكون عام التحرك والتحدى لرسم خريطة السودان الجديد الديمقراطى الذى يسمح للاخر بالتعبير عن ارائه.

وأدخلت تعديلات فى الجلسة على المادة 27 من القانون تسمح للسودانى الجنوبى المقيم منذ عام 1956 فى الشمال ان يتم تصويته على الاستفتاء فى الشمال، كما تم تعديل المادة 67 من القانون والمتعلقة بترتيبات الانفصال بحيث تتم عملية الانفصال بعد الاستفتاء وليس قبله.

وانسحبت من الجلسة التى راسها احمد ابراهيم رئيس البرلمان كتلة التجمع الديمقراطى لاعتراضها على اعادة اجازة القانون مرة اخرى امام البرلمان.

وقد حضرت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية "الشريك لثانى فى الحكم" جلسة البرلمان وشاركت فى التصويت عليه بعد انسحابها من قبل من الجلسة التى اجازت القانون منذ اسبوع مضى.

وكان البرلمان أقر هذا القانون الثلاثاء الماضي إلا أن انسحاب كتلة نواب الحركة الشعبية من البرلمان احتجاجا على بعض البنود في القانون، دفع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير إلى إعادته إلى البرلمان من جديد.

ويمنح هذا القانون مواطني جنوب السودان حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه في يناير/كانون الثاني 2011 ، ويعني القانون أن الانفصال مشروط بتصويت بنسبة "50 بالمئة +1" على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%.

هذا، وأعلنت المفوضية العامة للانتخابات في السودان الاحد، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب وحكام الولايات والانتخابات البرلمانية في موعد اقصاه 22 يناير/كانون الثاني القادم.

وقد اعتبرت المعارضة اعلان المفوضية سابقا لاوانه نظرا لانه لم تتم تهيئة المناخ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة على حد وصفها.