قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن نحو 14 ألف ليبي ولاجيء مودعون في سجون مكتظة في ليبيا وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة وإن التعذيب سمة سائدة في تلك السجون.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية إن حوالي نصف النزلاء “مازالت حريتهم مسلوبة دون مراعاة اتباع عملية سليمة” وكثيرون منهم محتجزون منذ تفجر الصراع الأهلي عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي.
وأضاف أن هناك 7000 لاجيء ومهاجر آخرين محتجزون وكثيرون منهم من دول الشرق الأوسط أو جنوبي الصحراء الكبرى ممن سافروا إلى ليبيا سعيا للوصول إلى أوروبا بطريق البحر.
وقال كولفيل لرويترز “احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا شائع وطويل الأمد وليس إجراء استثنائيا كما يقضي القانون الدولي.”
ومضى قائلا “لا يملكون عادة الوسيلة للطعن في احتجازهم ويعانون أحوالا بالغة السوء وسط تكدس مزمن وعدم توافر الأحوال الصحية الأساسية. ويتعرضون أيضا لسوء المعاملة والاستغلال كعمالة.”
وتابع أن جماعات مسلحة احتجزت البعض في منشآت احتجاز منفصلة يجب إخضاعها لسيطرة الحكومة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت في أكتوبر تشرين الأول الماضي 27 حالة وفاة في الحجز مما يشير إلى تعرضهم لتعذيب.
وليبيا مهددة بالفوضى مع عجز الحكومة والبرلمان عن السيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين والإسلاميين الذين ساعدوا على الإطاحة بالقذافي لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة.
وتخوض قوات غير نظامية وفصائل إسلامية في مدينة بنغازي اشتباكات منذ ثلاثة أسابيع. وقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات شبه يومية بعضها شاركت فيه طائرات هليكوبتر أو طائرات حربية وأصابت مناطق سكنية.
وقال كولفيل “لا يكاد يمر أسبوع دون اغتيالات أو كمائن تنصبها جماعات مسلحة لأناس وتقتلهم فيها أو دون انفجار قنابل وما إلى ذلك.”
وتابع بقوله “لذا فإن الوضع خطير للغاية وهذا مستمر طول الوقت بل ويبدو أنه يزداد سوءا.”
وأوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها في ليبيا أمس الخميس بعد أن قتل مسلحون مجهولون أحد عامليها السويسريين في سرت.
وندد كولفيل بالحادث وطالب السلطات بفتح “تحقيق فوري غير منحاز ومستقل وضمان مثول كل من يتبين مسؤوليته أمام العدالة.”
وقال “هذا أمر أساسي لضمان الالتزام بحكم القانون وعدم السماح لثقافة الحصانة بأن تزداد سوءا”.
القدس العربي