واحتضن بعد ظهيرة اليوم فندق شهير العاصمة الجزائر “ندوة الانتقال الديمقراطي” التي دعت إليها “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي” التي تضم أحزابًا وشخصيات معارضة هي 4 أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا “مجتمع السلم”، و”النهضة”، وجبهة “العدالة والتنمية” إلى جانب حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” ذي التوجه العلماني.

كما تضم التنسيقية المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر/ كانون أول 1999 إلى 27 أغسطس/آب 2000)، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.

وشارك في المؤتمر الذي احتضنته خيمة كبيرة في ساحة الفندق بسبب عدم توفر قاعة به، عدد كبير من الأحزاب المعارضة من كافة التيارات ومرشحون لسباق الرئاسة على غرار علي بن فليس، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وممثلين عن منظمات حقوقية وأهلية.

ويعتبر المؤتمر هو أول اجتماع للمعارضة الجزائرية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للرئاسة في عام 1999. واعيد انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة عقب فوزه بانتخابات الرئاسة يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي بنسبة فاقت الـ 80% من أصوات المقترعين.

وترأس المؤتمر رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وقال في افتتاحه إن هدف انعقاده هو “هو إيصال رسالة من أجل النضال السلمي لكل من يريد إنقاذ البلاد”.

وأضاف: “على كل مواطن ومواطنة أن يقتنع بضرورة تغيير النظام في هدوء وسلمية”، لافتًا إلى أن “انعقاد هذا المؤتمر جاء بعد عقدين من التفرقة الأيديولوجية وتشتيت صفوف المعارضة من قبل النظام الحاكم”.

واعتبر المتحدث أن “فشل النظام الحاكم وكذا تشتت الطبقة السياسية جعل الشعب يفقد الأمل في التغيير”.

من جهته، قال سفيان صخري، القيادي في التنسيقية، التي دعت للمؤتمر، خلال كلمته: “وجودنا هنا هو إعلان عن جبهة موحدة للمعارضة رغم الاختلافات ودليل على أن الجزائريين وصلوا إلى اتفاق على رفض الانسداد (الخلاف) الذي يريد النظام فرضه”.

وأضاف صخري: “هذه الندوة (المؤتمر) ستقضي حتما على الصورة النمطية التي يحملها الجميع عن المعارضة بأنها مشتتة وفاشلة وبالتالي فقد دخلنا مرحلة جديدة كقوة تفرض نفسها في الساحة”.

ومضى قائلاً: “نحن نسعى لوضع خارطة طريق لبناء دولة قوية مستقبلا؛ لأن هناك بوادر لانحلال النظام الحاكم وانهياره سيكون عاجلا أم آجلا”.

وتابع: “نريد تحصين البلاد من الانهيار مثلما حدث في بعض الدول التي انهارت فيها الدولة بمجرد انهيار النظام الحاكم”.

ويشار إلى أن المؤتمر الذي يتواصل طيلة يوم كامل، عُرضت خلاله أرضية (وثيقة) سميت “أرضية انتقال ديمقراطي سلمي في البلاد” للنقاش والإثراء.

وتضمنت الوثيقة 6 أبواب هي: الديباجة التي توضح أسباب وخلفيات المبادرة فضلا عن نظرة المعارضة للوضع القائم ثم تقديم أسباب الدعوة إلى انتقال ديمقراطي وكذا أهدافه ومعاييره والمبادىء التي يقوم عليها.

وقالت الوثيقة، التي اطلعت الأناضول على نسخة منها، إن “الجزائر تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، قد ترهن حاضرها ومستقبلها”.

وأضافت: “الشعب الجزائري اليوم ملزم قبل فوات الأوان، أن يختار بين إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة أو بقاء النظام الحالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا محالة إلى تفكك الأمة وانحلالها”.

وتابعت “وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، يأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية”.

وحددت هذه الوثيقة 4 آليات لتحقيق ما تسميه انتقالاً ديمقراطيًا في البلاد وهي: “تنصيب حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، تتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي”.

بالإضافة إلى “هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، ودستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، ويجسّد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي، وكذلك فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب”.

وأشارت الوثيقة إلى أن “هذه الأرضية تعتبر فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، وذلك للوصول إلى وفاق وطني يرسّخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع″.

وحتى الساعة 15.30لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي تعقيب على المؤتمر.
القدس العربي

---