وأجرت مصر انتخابات في مايو أيار بعد تعليق أنشطتها في الاتحاد الأفريقي في يوليو تموز عندما عزل الجيش المصري الرئيس المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وأجرت غينيا بيساو هي الأخرى انتخابات في مايو أيار بعد أن استولى الجيش على الحكم.

والرد المعتاد من الاتحاد الأفريقي على أي تعطيل للحكم الدستوري هو تعليق العضوية.

وقال مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إسماعيل تشيرجوي لرويترز "اليوم اتخذ قرار بالسماح لمصر باستعادة مقعدها في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي."

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية لتولي منصب الرئيس في وقت سابق هذا الشهر عقب انتخابات فاز فيها بنسبة 96.91 في المئة من الأصوات.

وفاز خوسيه ماريو فاز وزير المالية السابق في غينيا بيساو بمنصب الرئيس في الانتخابات التي جرت في بلاده.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار المتعلق بمصر صدر بإجماع أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي -15 عضوا- مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على مستوى المندوبين الدائمين. ونقلت قول السفير المصري لدى أديس ابابا والاتحاد الأفريقي محمد إدريس بعد صدور القرار "الفترة الماضية شهدت جهودا دبلوماسية مكثفة تكللت بالنجاح فآلت الأمور إلى نصابها الصحيح وعادت مصر إلى حيث يجب أن تكون في قلب أفريقيا وعادت أفريقيا إلى مصر." وكان ممثلو دول أفريقية حضروا الأسبوع الماضي تنصيب السيسي.

وبعد عزل مرسي أعلن السيسي عن خارطة طريق للمستقبل شملت إجراء تعديل للدستور وانتخابات رئاسية وتشريعية. ويرجح إجراء الانتخابات التشريعية وهي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق قبل نهاية العام. واعتبرت دول أجنبية تنفيذ خارطة الطريق إعادة بناء لمؤسسات الحكم المدني في أكبر الدول العربية سكانا لكن انخفاض مستوى التمثيل الأمريكي والأوروبي في حفل تنصيب السيسي كشف عن تردد غربي في الدعم الكامل له في وقت توجد فيه مؤشرات على حملة على المعارضة وتقييد لحرية التعبير.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار وقالت في بيان "جاء هذا القرار ليعكس احترام إرادة الشعب المصري كما تجسدت في الثلاثين من يونيو (حزيران) وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خريطة الطريق بالاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة."

ويشير البيان إلى مظاهرات 30 يونيو حزيران الحاشدة التي طالب المشاركون فيها بتنحية مرسي.
رويترز

---